العربية
الإنجليزية
الكرديةالمقدمة :
لعل الكتابة في موضوعة الموارد المائية في هذا العصر بالذات من أصعب المواضيع على الكاتب . فالتزايد في اعداد البشر على هذا الكوكب (بمتوالية هندسية) والنقصان المستمر في كمية المياه العذبة المتاحة، جعلت موضوعة الماء تدخل في أولويات التخطيط الاستراتيجي للامن القومي للبلدان وتتشابك فيها عوامل كثيرة، وبذلك فهو يستلزم من الكاتب إمكانية كبيرة قد لاتتيسر لكثير من الباحثين والمختصين ناهيك عن عامة الكتاّب.
فالكتابة في هذا الموضوع تحتاج الى خبير مختص وممارس ملم بمتطلبات السياسة الاقليمية والدولية، ولديه باع طويل في التعامل مع القانون الدولي، وللدكتور عبد اللطيف جمال رشيد القدح المعلّى في كل هذه الاختصاصات، يضاف الى ذلك مقدرة تثير الاعجاب في التوثيق والكتابة، فانبرى مشكوراً الى تاليف سِفرٍ قيّم لم يسبقهُ اليه أحد من المسؤولين العراقيين قط، وعلى مستوى العالم العربي كلّه، الا استثناءات قليلة لاتتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة.
المؤلف :
والمؤلف شخصية عامة معروفة على الصعيد العالمي، فرضت حضورها في أوساط السياسة والثقافة، ناهيك عن حقل الموارد المائية؛ وبذلك فهو غني تماما عن التعريف.
لكني هنا ساتحدث عن الدكتور عبداللطيف جمال رشيد من زاوية أخرى بحسب رؤيةٍ شخصية تبلورت من خلال التواصل المباشر لمدة بلغت خمسة عشر عاماً وبشكل مقتضب؛ لكي أفسح المجال للحديث عن الكتاب أولاً وموفّراً الحديث التفصيلي عن المؤلف لمناسبة أخرى وموضع آخر ثانياً.
لا أراني مبالغاً إذا اعتبرت هذا الرجل مدرسةً في كل مجال عمل فيه سواء في الادارة أو الموارد المائية أو في ميدان السياسة والتعامل مع المنظمات الدولية، و له تاثير واضح على كل من يعملون معه دون أن يلغي شخصياتهم أو يحدد خياراتهم، بل على العكس؛ يسعى لتنمية القدرة لديهم على اتخاذ القرار. أما في مجال الموارد المائية فلقد كان الرجل بعيد النظر واسع المدى استطاع أن يترك بصمةً واضحة عليها خلال السنوات التي تولى فيها قيادة الوزارة بين عامي (2003 – 2011)؛ إذ استغل كل الامكانات المتوفرة فيها والمتاحة لها، ليحدث ثورةً في مجال عملها قياساً الى وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى؛ فامتدت مشاريع الوزارة من نهر الخابور في كوردستان شمالاً الى راس البيشة على سواحل الخليج العربي جنوباً، وبذلك فقد كان الوزير الوحيد في عهد مابعد 2003 الذي تعامل مع أرض الدولة العراقية كسلسلة مترابطة يكمل بعضها بعضا. وهذا ما لم يتيسّر لغيره ولا أظنه سيتيسر لأي شخص آخر مالم يمتلك مقدرة ومواهب الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد.
وقد عمل على تطوير كادر الوزارة وتحديث مستلزمات الانتاج فيها ووضعها على خط سير علمي؛ من خلال اعداد دراسة استراتيجية للموارد المائية العراقية تأخذ بنظر الاعتبار كل التغيرات التي حصلت واصبحت واقع حال بعد اعداد الدراسة الاستراتيجية السابقة. والأهم من ذلك كله هو الخروج بمسألة سد الموصل من الغرف المغلقة الى العلن والتعامل معها بشكل علمي شفاف. كما سعى لاستكمال مؤسسات السيطرة تنظيم الموارد المائية العراقية على امتداد البلاد، ونجح في ذلك الى حد بعيد.
الكتاب :
يقع كتاب "الموارد المائية في العراق" تأليف الأستاذ الفاضل (الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد) في (427) صفحة من القطع الكبير، وتتوزع مواده على ستة فصول مع تصدير للكتاب وثبت شامل بالمراجع التي اعتمد عليها المؤلف والتي أهداها جميعاً الى مكتبة جامعة السليمانية، ويلاحظ على عناوين الفصول بأنها انتقيت بعناية بما يظهر مقدرة المؤلف في الصياغة.
يتعرض المؤلف في الفصل الاول الذي أسماه (المياه: الحياة والحضارة) بشكل مفصل للموارد المائية العراقية من حيث واقعها الحالي، ويوظف كل خبرته لاستطلاع آفاق المستقبل، ويشخص فيه مواضيع الخلل الناجمة عن ابتعاد الواقع الزراعي والاروائي العراقي عن توظيف التقنيات الحديثة لخدمته معزّزاً مايطرحه بالارقام والاحصائيات والتواريخ التي تدعم وجهة نظره. ويأخذنا الكاتب في عرض موثق الى عمق التاريخ حيث المنجزات التي صنعها انسان وادي الرافدين منذ الألف الرابع قبل الميلاد في مجال الري، ويعود بنا الى الحاضر ليناقش بنَفَسِ الباحث وبأسلوب علمي رصين حجم الاستثمارات المالية المطلوبة في قطاع الموارد المائية قبل أن يخرج إلينا بخلاصة مفادها أن المبالغ المطلوب استثمارها لضمان الارتقاء بواقع الموارد المائية في العراق بحدود (30) مليار دولار امريكي.
ويعرّج المؤلف على حال نهر الفرات بعد أن قامت الدول المتشاطئة مع العراق فيه باستغلال جائر لموارده دون مراعاة لحاجة بلدنا من هذا النهر؛ مما جعل مكانته كحاجز أساس أمام الزحف الصحراوي يتراجع كثيراً بما يهدد في تحوّل الارض الخصبة الصالحة للزراعة في حوض الفرات الى صحراء جرداء لا حياة فيها، وبعد أن يشخص كل أبعاد المشكلة فإنه يصف خيارات الحل المتاحة والمتمثلة في حوار جاد وسليم مع الدول المعنية للوصول الى القسمة العادلة لمياه النهر.
ويشير المؤلف الى أن منطقة الشرق الأوسط تمتاز بحساسية بالغة تجاه معطيات التغييرات المناخية؛ لما في ذلك من آثار دراماتيكية على مستوى قشرة الأرض، ويبين نتائج الجفاف الواسع الذي سبّبته تلك التغيرات في المحيط الإقليمي، ويحدّد الاجراءات الأساسية اللازمة لمواجهتها والحدّ من تأثيرها على حياة الانسان في هذه المنطقة، والتعامل مع هذا الأمر من خلال خطط طويلة الأمد وليس باعتباره حالة طارئة أو مؤقتة. مما يتطلب تعزيز العمل المشترك لتحسين الإدارة الجمعية للموارد المائية لتجاوز هذه المشكلة وتحقيق التنمية المستدامة. ويعرض المؤلف إزاء ذلك رؤيته الشخصية حول إنشاء السدود في العراق باعتباره دولة المصب لتامين المياه اللازمة لاحتياجات البلاد الزراعية والصناعية والخدماتية، في ضوء الواقع المطري لعموم مناطق البلاد وحصاد المياه الناتج عنها، مع التاكيد على المهام الرئيسة للسدّات “Barrages” بحجز المياه في مقدمتها؛ لتأمين المناسيب التي تحتاجها نواظم المقدّم مستعرضاً السدّات المقامة على عمودي دجلة والفرات وتفرعاتهما. ويعرض لنا الكتاب بشكلٍ وافٍ التهديد الذي يسببه التنافس حول المياه للسلم العالمي، وما تشكّله ندرة المياه من نقصٍ حتمي في الغذاء وشيوع الجوع والفقر.
ويتطرق المؤلف أيضا الى موضوع إدارة الموارد المائية في العراق ضمن الإطار الفدرالي والمؤسسات اللامركزية التي تتجه اليها البلاد والتحديات التي تواجهها في كل ذلك، ويرسم الأطر الممكنة لتجاوزها، وصولاً للأدارة المُثلى للموارد المتاحة وتجاوز النقص الحاصل. ويتحدث المؤلف أيضاً عن النظام البيئوي والايكولوجي الذي يشكّله نهرا دجلة والفرات للبلدان المتشاطئة عليهما ودور الأهوار العراقية في رسم هذا النظام.
في الفصل الثاني من كتابه يختار المؤلف عنواناً معبّراً له وهو "حوارات حول المياه"، يتحدث فيه عن سلامٍ لا يمكن أن يسْتَتِبْ مالم نعزز التعاون ونرسخ مفهوم الشراكة لدى صنّاع القرار. ويضع بين أيدينا سلسلة اللقاءات التي أجرتها معه وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعالمية، والمؤتمرات الصحفية التي عقدها سواءٌ في الفترة التي شغل بها منصب وزير الموارد المائية أو تلك التي شغل فيها منصب المستشارا الأقدم لرئيس الجمهورية، وتطرق فيها الى شؤون المياه وإدارتها . ولهذا الفصل أهمية خاصة حيث يمكن قرائته كيوميات وزير، أو طرح مباشر للهموم والمشاكل التي تواجهها الوزارة خلال الفترة التي قضاها الوزير في الطابق الرابع من بناية ديوانها. فقد تحدًث في هذا الفصل عن آفاق التعاون بين وزارة الموارد المائية وتشكيلات الدولة الأخرى التي يتكامل العمل معها كوزارات الزراعة والكهرباء والنفط ، وعن افاق التعاون بين الوزارة والمنظمات العالمية حول انعاش الأهوار والتنمية الريفية ومعالجة نواتج الصرف الصحي ومكافحة تلوث مصادر المياه.
وتشكل هذه الحوارات رسماً بيانياً لمسيرة المفاوضات مع دول الجوار حول الواردات المائية أو مايتعلق بها من نشاط اقتصادي، وتكشف عن التعامل الشفّاف النزيه مع المال العام وهو جانب مهم نجحت فيه الوزارة أكثر من غيرها إن لم نقل أن وزارة الموارد المائية نجحت حيث فشل الآخرون؛ بشهادة الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد، وقد خلق ذلك أجواءً صحية مكَنت الوزارة من أداء مهامها بثقة ونجاح، وتتضمن أيضا شرح الجهود التي بذلتها الوزارة للوصول الى قوننة اقليمية مع دول الجوار.
وخصص المؤلف الفصل الثالث من كتابه لتناول مسألة إنعاش الاهوار؛ باعتبارها تمتلك أهمية كبرى ليس للعراق وحده بل للمنطقة كلها والعالم باسره؛ كونها بمساحتها التي تتجاوز (20000) كم2 تشكل بيئةً للتنوع البايولوجي ومحطة للتوازن الايكولوجي، منذ آلاف السنين. واستعرض فيه نشاط الوزارة في حشد الجهد الأممي واشراك المنظمات العالمية لتقديم الدعم والمساندة لإعادة الحياة الى الأهوار والتغلب على المصاعب التي تكتنف ذلك وأهمها الوضع الأمني السيء. وقد تعاملت الوزارة مع هذا الموضوع بجعله من أولوياتها الملحّة التي ترتبط وتؤثر على البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمنطقة، وأن مصيرها يحدد الوضع البيئي للعراق. وبيّن أن تجفيف 85% من الاهوار أدّى الى استغلال الأرض الجافة؛ مما يجعل المنتفعين من ذلك يقفون بالضد من اعادة انعاشها غير مدركين ولا مبالين لخطورة وفداحة الأمر. ويتحدث المؤلف أيضا عن الأهوار بطبيعتها المتفردة والتي يمكن أن تشكل استثماراً سياحيا واعداً بالاستفادة من التجارب العالمية المشابهة ويخلص الى أن غمر المنطقة بالمياه ليس كافيا لانعاش الاهوار؛ مالم يصاحب ذلك خطوات تشجيعية أخرى في العمران والتنمية.
جاء الفصل الرابع من الكتاب تحت عنوان (المياه والأرض) وهو كما أوضح المؤلف يتضمن كلمات ألقاها أو وثائق قدّمها في مؤتمرات وندوات عقدت في العراق أثناء تصديه للمسؤولية، وقد أشر فيها الى حاجة العراق المتزايدة للمياه؛ خصوصاً وأن الزراعة باستخدام أنظمة الري السائدة تستهلك نحو 70% من موارد البلاد المائية، مما يتطلب تحسين أنظمة الري والتوسّع في استصلاح الأراضي الزراعية انطلاقاً من اكمال مشروع المصب، بما في ذلك الوصول بمحطة الضخ الرئيسة الى الجاهزية بالطاقة القصوى. ويستعرض المؤلف الجهود التي بذلتها الوزارة بهذا الصدد. ويستكمل استعراضه لهذا الامر من خلال تبيان العجز المتزايد في واردات العراق المائية بالارقام وكيفية تمكن الوزارة من توفير حاجة خطط الاستزراع المستهدفة بنسب عالية وأحياناً تجاوز الحد المستهدف كما حصل في الموسم الشتوي 2008-2009.
وكان للمياه الجوفية حصة من هذا الكتاب؛ إذ اشار المؤلف الى السعي الحثيث لاكتشاف طبقات المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار والتعاون معها لاجراء دراسة اقليمية بغية تحديد مواصفات وسعة الخزين الجوفي المشترك والاتفاق على خطة لاستثماره بشكل معقول ومنصف، ويوضح جهود تعزيز المياه الجوفية من خلال انشاء سدود تعويق في مناطق السيول. كما يتحدث أيضاً عن امكانية الاستفادة من مياه البزل (المصب العام) في اعادة انعاش الأهوار بشكل محدود؛ حيث أن التوسع في ذلك مع ملوحة هذه المياه قد يؤدي الى نتائج عكسية. ويتحدث عن مشكلة ملوحة شط العرب والأجراء الذي أتخذته الوزارة بمد قناة إروائية من المناطق التي لايصلها اللسان الملحي (كتيبان) الى أقصى مناطق الجنوب على الخليج العربي والمباشرة فيها منذ عام 2010.
في الفصل الخامس الذي حمل عنوان (عودة العراق الى خارطة السياسات المائية العالمية) يتناول المؤلف حجم المسؤلية التي يتحملها أي شخص يسند اليه منصب وزير الموارد المائية في بلاد الرافدين؛ لأن عليه أن يثبت كفاءته في مواجهة إرث مشرّف عمره خمسة آلاف سنة وأهليته لحمل أمانة المهمة، وانطلاقاً من ذلك يكشف لنا كل ماقام به في المؤتمرات والمنتديات والتجمعات الدولية المعنية بشؤون المياه والغذاء، وسعيه من خلال ذلك لتطوير قواعد القانون الدولي بما يضمن تقاسم عادل ومنصف لتلك الموارد، ويحد من كمية التلوث في مجاري الأنهر والسعي الى تعزيز التعاون في هذه المجالات سواءً كان وزيراً للموارد المائية أو مستشاراً لرئيس الجمهورية وممثلاً عنه.
وتضمن الكتاب في فصله السادس الأوراق التي قدمها المؤلف عند ترشحه لرئاسة منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO)، والتي يكشف فيها عن رؤيته لبلوغ هدفٍ سامٍ يتمثل في (عالم خال من الجوع والفقر) وبما يراعي الظروف المادية والثقافية والسياسية لكل تجمع اقليمي في هذا العالم على حدة من جهة، والمشكلات المشتركة التي لايمكن مجابهتها بشكل منفرد؛ مثل الاحتباس الحراري من جهةٍ أخرى.
ويؤكد فيها على ضرورة العمل بصورة استباقية لوضع منظمة الفاو في موقع الصدارة بين المنظمات الأممية الأخرى، مع المحافظة على حياديتها وتعزيز قدراتها الفنية وتواجدها الميداني في عموم مناطق العالم مع ضمان استمرار عملية الاصلاح فيها بشكل مستمر. إضافة الى وضع المسؤولين عن القرار السياسي العالمي بمواجهة حقيقة واضحة مفادها، أن حاجة العالم من الاستثمارات في قطاعي الزراعة والمياه لتحقيق الأمن الغذائي العالمي هي أقل بكثير من الإنفاق العسكري؛ الذي يخلق الجوع ويدمر البيئة والاقتصاد ويوقف عجلة التطور الأنساني.
ولأنّ موضوع سد الموصل يمثل الاهتمام الأول ليس فقط لوزير الموارد المائية فحسب، وإنما لصاحب القرار العراقي الأعلى؛ فإن المؤلف قد تحدث بشكلٍ مسهب عن هذه القضية، وفي أكثر من فصل من فصول كتابه، وأوضح أن المشكلة لاتقع في جسم السد أو منشاته؛ وإنما تنحصر في أسس السد بسبب وجود طبقات تحتوي على الجبس في تراكيبها على اعماق تتراوح بين (30 – 220) م، ويوضح أن الحصار الذي فرض على العراق في الفترة ما بين (1990 – 2003) فاقم المشكلة؛ لأنه منع من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة في المعالجة، وحدّ كثيراً من الاستعانة بالخبرات الدولية المختصة.
واستعرض المؤلف الحلول الممكنة سواءً المؤقتة منها أو الدائمية، والمبالغ التي تتطلبها واستعرض المؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا الغرض والتوصيات التي صدرت عنها وكذلك المباحثات التي جرت مع جهات عالمية منفردة بهذا الخصوص، مبيناً إضافة الى ذلك جهود كوادر الوزارة في الرصد والمراقبة المستمرة على مدار الساعة، واتخاذها أقصى الاحتياطات الممكنة لمواجهة أسوأ الاحتمالات آخذين بالأعتبار كل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات العلمية حول السد. ويخلص المؤلف بعد ذلك الى نتيجةٍ يعتبر فيها أن السد رغم كل ماقيل فيه أو كتب عنه لا يدعو الى القلق الشديد من جهة، ولايحتمل الإهمال من جهة أخرى.
* * *
لعل القارئ يشاركني الرأي في أن هذا الكتاب الذي وضعه (د. عبداللطيف جمال رشيد) يمثل إنجازاً رائعاً ويشكل إضافة نوعية للمكتبة العلمية العربية؛ التي تعاني من نقصٍ حاد لمؤلفات رصينة في هذا الحقل.
ولا تكمن أهمية الكتاب في محتواه العلمي والوثائق التي تضمنها؛ بل يجد في مؤلفه أهمية مضافة؛ لأنه كتب بقلم رجلٍ ميداني، يتوافر على خبرة في اختصاصه امتدت قرابة النصف قرن، قضى منها فترة طويلة كوزيرٍ نشط للموارد المائية حقق انجازات كبيرة امتدت على مساحة الوطن العراقي في ظرف استثنائي.
ولأن أيّ منجز بشري لايمكن أن يبلغ الكمال؛ فلا يسعنا أن نزعم بأن المؤلف بلغ في كتابه هذه المنزلة، فهناك بعض النواقص والهنات البسيطة والتي لاتتجاوز في معضمها الخطأ المطبعي ولا تنال مطلقا من شأن الكتاب؛ باعتباره انجازاً متفرداً بفضل موضوعه ومحتواه ومؤلفه.
ر.م أقدم كاظم سهر جابر
وزارة الموارد المائية الاتحادية
رئيس فريق العمل في كردستان
السليمانية 10/ نيسان / 2017
