مقابلة مع د. لطيف رشيد – لقاء قناة المسار الفضائية – برنامج / حلقة خاصة

مقدم البرنامج: مشاهدينا الكرام أهلاً ومرحباً بكم في برنامج حلقة خاصة، يواجه العراق أزمةً أخرى إضافةً الى أزماته وهي شحة المياه، فكيف يمكن لوزارة الموارد المائية معالجة هذه الأزمة والتي سببتها السياسات المائية لبعض دول الجوار كإيران وتركيا ، معنا اليوم الدكتور عيد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية لنتحدث معه عن وزارة الموارد المائية ودورها والأزمات التي تواجه العراق، أهلاً بكم معالي الوزير.

د. لطيف رشيد: أهلاً وسهلاً.

مقدم البرنامج: بدايةً معالي الوزير، أزمة شحة المياه تكاد تكون الأزمة الأخطر والأبرز على المستوى البعيد، كيف ستؤثر هذه الأزمة على حاضر ومستقبل العراق؟

د. لطيف رشيد: من المؤكد أن أزمة المياه أو إدارة المياه او كمية المياه موجودة في العراق، ليس فقط في العراق بل في المنطقة ككل، في إيران وتركيا وسوريا والأردن ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، هذا حسب معلوماتنا وإتصالاتنا مع كل المسؤولين عن الموارد المائية في المنطقة. بالنسبة للعراق هناك عوامل كثيرة لشحة المياه في الوقت الحاضر أو قبل فترة قصير من الآن، السبب الرئيس للشحة مرتبط بالطبيعة والمناخ وكمية الأمطار والثلوج وكذلك درجة الحرارة والبيئة، نحن في العراق والمنطقة ككل نعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من قلة الأمطار والثلوج إضافة الى درجات حرارة عالية تؤدي الى تبخر كبير في مساحات واسعة من البحيرات والخزانات. بالنسبة للأمور الاخرى وخاصة في العراق هي كيفية تصرف دول الجوار مع مصادر المياه الموجودة عندهم، كما تعلمون فإن معظم مصادر المياه للأنهر العراقية تأتي من خارج العراق، منابع نهري دجلة والفرات وروافد نهر دجلة ومصادرها أو تغذيتها هو خارج العراق. حاولنا وباستمرار مع دول الجوار وليس فقط خلال فترة شحة المياه، حاولنا الوصول الى قسمة عادلة وتحسين الوضع المائي في العراق نأمل في الوصول الى نتائج إيجابية ومحاولاتنا مستمرة بشكل دائمي ومستمر مع المسؤولين وقيادات دول الجوار كسوريا وتركيا وكذلك إيران.

مقدم البرنامج: معالي الوزير، هذه المباحثات هل أثمرت عن شيء حتى الآن؟

د. لطيف رشيد: قسم منها أثمرت، مثلاً السنة الماضية أدّت المفاوضات الى زيادة لا بأس بها في نهر الفرات في موسم زراعة الشلب (الرز)، وعدونا في هذه السنة أيضاً في موسم زراعة الشلب الذي سيبدأ يوم 10/6 أي بعد كم يوم من الآن في ضوء الخطة الزراعية المقرّة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء ولجنة المبادرة الزراعية، نأمل باستلام كمية أكبر لغرض الزراعة من تركيا، ولقد حددنا سقف زراعة الشلب الى 50% لأننا نتوقع أن كمية المياه لزراعة الشلب لن تكون كافية لكل المساحات المخصصة له، وقدمنا توصيات لجميع المحافظات والمسؤولين والمزارعين والمسؤولين عن الجمعيات والمؤسسات الزراعية بزراعة نصف الكمية من الشلب عن المعتاد في السابق، وإتصالاتنا مستمرة مع دول الجوار على كافة المستويات، مستوى رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزارتنا وحتى بعض الوزارات الأخرى في الإستمرار بطلب زيادة الإطلاقات في نهر الفرات، ولكن لحد الآن لم نستلم الكمية التي كنا نتوقعها من تركيا، مع هذا نأمل أن يعطونا كمية كافية قبل موسم زراعة الشلب. بالنسبة لنهر دجلة وضعنا أحسن فكمية المياه فيه تقريباً مقبولة، ولكن نهر دجلة كنهر الفارت وبقية المصادر تعاني جميعاً من شحة المياه وكما قلت في البداية نتيجة المناخ والطبيعة وكذلك تصرفات او الخطة التشغيلية لدول الجوار.

مقدم البرنامج: معالي الوزير تحدثت عن زراعة الشلب وهذه المسألة أثارت ضجة مؤخراً, هل السبب الرئيس في تحديد كمية المساحات المزروعة بالشلب هو شحة المياه داخل العراق؟

د. لطيف رشيد: السبب الرئيس هو شحة المياه لأن كما تعلمون زراعة الشلب تحتاج الى كميات كبيرة جداً من المياه ولا نتوقع أن نتمكن من تغطية جميع المساحات ولكي لا يخسر المزارعون البذور والسماد وكلف الزراعة نصحناهم بتحديد المساحة الزراعية الى 50%.

مقدم البرنامج: كانت هناك زيادة بالنسبة لكمية المياه من قبل الجانب التركي مؤخراً، هل أثرت هذا الزيادة إيجابياً أم أنها غير كافية ولم تسد حاجتنا الفعلية؟

د. لطيف رشيد: لحد الآن ليس هناك زيادة عدا يوم أو يومين في نهر الفرات، وبعدها تم إرجاع كمية المياه الى معدلها السابق وهي غير كافية لزراعة الشلب.

مقدم البرنامج: فقط في نهر الفرات أم دجلة أيضاً؟

د. لطيف رشيد: كميات المياه في نهر دجلة جيدة ولكن معظم زراعة الشلب تعتمد على نهر الفرات.

مقدم البرنامج: دكتور هناك إتفاقية مع الجانب التركي/ الإتفاقية العراقية-التركية، مجلس النواب صوت على تضمين الحق العراقي في المياه، هل تتوقعون أن يوافق الجانب التركي على هذا التضمين؟

د. لطيف رشيد: طبعاً نحن درسنا الإتفاقية التجارية أو الإتفاقية الإقتصادية بين العراق وتركيا وقدمنا اقتراحاتنا الى وزارة التجارة ومجلس الوزراء بخصوص إضافة فقرات مهمة بالنسبة للموارد المائية والحصص المائيةـ ولكن الإتفاقية بين وزارة التجارة ووزارة التجارة التركية ترتكز على التجارة والإقتصاد، بحثنا الموضوع في مجلس الوزراء وبناء على توصيات البرلمان كان القرار على أن هذه الإتفاقية تعمل على تحسين العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وزيادة التعاون التجاري والإقتصادي، وأما بخصوص المياه سوف نقوم بالتركيز على عمل إتفاقية خاصة بالموارد المائية، هذه كانت توصية مجلس الوزراء والتي عرضت على البرلمان كي تدرس ويتخذ القرار النهائي بشأنها، نحن من جانبنا مستمرون بمطالبتنا حول تحسين وتوزيع حصة عادلة من المياه التي نستلمها من تركيا وسوريا وكذلك إيران، محاولاتنا مستمرة، بعض الأحيان بصورة مباشرة وفي أحيان أخرى عن طريق مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ونامل في الوصول الى نتائج إيجابية لتحسين الوضع المائي في العراق كما نأمل أن تتحسن الظروف المناخية ونشهد أمطاراً أكثر من السنوات الماضية والحالية.

مقدم البرنامج: مجلس النواب صوت على قرار تضمين حق العراق في المياه على أساس أن لتركيا مصالح تجارية واقتصادية في العراق وربط مسألة المياه بهذه المصالح عملية مقايضة أي أننا نساعدهم في التجارة والإقتصاد ونستورد منهم ما يصنعون ولكن بالمقابل يقومون هم بإعطائنا المياه، كيف يمكن فصل هذين الجانبين؟

د. لطيف رشيد: بكل تأكيد، أولاً علاقاتنا التجارية والإقتصادية بتركيا قوية جداً، ولدينا علاقات أخرى من ناحية الطاقة أيضاً ومرور النفط عبر الأراضي التركية فضلاً عن إستيراد الكهرباء، وباعتقادنا أن التعاون والتنسيق بشأن الموارد المائية هي أهم نقطة يجب أن نركز عليها. ولكن مجلس الوزراء إتخذ قراراً بعقد إتفاقية خاصة بالموارد المائية مع تركيا لأن هذه الإتفاقية ستشمل عدة نقاط وتكون خاصة بإدارة الموارد المائية وتقاسم الحصص المائية بشكل عادل. وبرأي مجلس الوزراء أن الأطراف الخارجية غير مستعدة لحد الآن للدخول بالتفاصيل كما نطلب نحن من دول الجوار وهذه تحتاج الى فترة زمنية وسلوك الطرق الدبولماسية والتعاون والتنسيق مع دول الجوار بما فيها تركيا وسوريا وكذلك إيران للوصول الى إتفاقية تضمن حق العراق والحصول على كمية عادلة من المياه في نهري دجلة والفرات.

مقدم البرنامج: إتفاقية تضمين حقوق المياه بشكل متساوي هل ستعقد بعد الإتفاقية التجارية-الإقتصادية أم قبلها لضمان حقوق العراق؟

د. لطيف رشيد: باعتقادي بعدها، نحن نحاول وإتصالاتنا مستمرة مع تركيا ومثلما أشرت لهذا فالإتفاقية لا تعقد من جانب واحد، وهي تعني أن تكون بين طرفين، نحن مستعدون وسياستنا ومطالبنا وحقوقنا واضحة، ولكن الأطراف الأخرى لحد الآن غير مستعدة للتوقيع أو الوصول الى إتفاقية شاملة وكاملة لتقاسم المياه ولتوزيع الحصص المائية العادلة بين الجميع، يجب أن نستمر بمحاولاتنا وعلى كافة المستويات الدبلوماسية والفنية وكذلك السياسية من أجل الوصول الى إتفاقية لصالح العراق.

مقدم البرنامج: وهذا ما يتخوف منه الكثيرون منهم أعضاء في مجلس النواب في لجنة الزراعة والمياه ويقولون أن الطرف الآخر أي الجانب التركي ربما غير مستعد لعقد إتفاقية لتقاسم المياه بينما هو الآن يحتفظ بالمياه بشكل أكبر وهو المسيطر.

د. لطيف رشيد: طبعاً هذا تصور وارد، لا نخفي هذا عن الناس ولكن وكما أشرت يجب أن تكون الإتفاقية بين طرفين، وحتى إذا وقعنا إتفاقاً من جانب واحد فلن يكون ساري المفعول، باعتقادي أن دول الجوار وخاصة تركيا وإيران لحد الآن غير مستعدين لتوقيع إتفاقية بخصوص الموارد المائية بالشكل الذي نحن نرغب أو نطالب به أو الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه، والحكومة متمثلة بمجلس الوزراء لها قرار آخر بعدم ربط العلاقات التجارية والإقتصادية والتعاون في المجالات الأخرى بموضوع تقاسم المياه، أي حزمة واحدة، على العكس نحن وقعنا الإتفاقية التجارية- الإقتصادية مع تركيا ونحاول الإستفادة من هذه الإتفاقية للوصول الى إتفاقيات أخرى مع الجارة تركيا وخاصة في مجال الموارد المائية. وزارتنا طلبت من وزارة التجارة ومن مجلس الوزراء إدخال عدة فقرات تتعلق بالموارد المائية وسياستها ضمن الإتفاقية ولكن الطرف التركي لم يكن جاهزاً للتوقيع على إتفاقية شاملة لكل الجوانب الماء والطاقة والتجارة... الخ ولكن تم التركيز على الإتفاقية التجارية- الإقتصادية في الوقت الحاضر ونأمل أن وكما قلت في البداية أن نصل الى نتائج إيجابية جيدة حول إتفاقية شراكة أو الحصول على حصة كافية من الموارد المائية.

مقدم البرنامج: معالي الوزير، الجارة إيران أيضاً قطعت كثير من الأنهر الفرعية التي تصب في نهر دجلة وحولتها الى الأراضي الإيرانية، كيف سيؤثر هذا على الأرض والبيئة وكيف يمكن معالجتها؟

د. لطيف رشيد: أريد التركيز على نقطة مهمة، بالنسبة لوزارة الموارد المائية محاولاتنا وسياستنا وتركيزنا على الأمور الفنية بشكل دائمي ومستمر وعلى نطاق يومي مع دول الجوار من أجل تحسين وضع الموارد المائية في العراق، محاولاتنا مستمر عن طريق الرسائل وإرسال الوفود والإتصالات المباشرة وعن طريق المسؤولين في كافة المجالات، ونطلب في بعض الحالات الدعم الدولي بخصوص الموارد المائية وتحسينها في العراق، بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نحن لدينا حدود طويلة معها ولدينا كذلك روافد مهمة لنهر دجلة وفي الوقت نفسه لدينا عدد من الأنهر، بالنسبة للعراق كل الروافد وكل الأنهر مهمة جداً، أولاً لتحسين نوعية وكمية المياه في نهر دجلة وكذلك في شط العرب، والزراعة في منطقة شط العرب تحتاج الى مياه نهر الكارون نهر الكرخا، وفي الأهوار يعتمد هور الحويزة في مياهه بشكل كبير على الأنهر أو كميات المياه التي تأتي من إيران، وبالنسبة للمنطقتين الوسطى والشمالية هناك عدد كبير من الروافد مصدرها من الجمهورية الإسلامية وهذه الروافد مهمة جداً لتغذية وتحسين نوعية المياه في نهر دجلة وفي الوقت نفسه ضرورية جداً لمياه الشرب في مناطق خانقين، مندلي ومناطق أخرى وهذه المناطق الحدودية إعتمادها الكبير في الزراعة على الفروع أو الروافد، مع الأسف الشديد كمية المياه في هذه الروافد قليلة جداً وفي بعض الأحيان وصلت الى درجة الجفاف في السنة الماضية، ولقد عملنا بعض الإجراءات الضرورية كحفر الآبار ونقل المياه بالتانكرات ولكن قطع المياه عن الأنهر والروافد له تأثير سلبي كبير وكارثي على بعض المناطق، نحاول مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحسين الوضع وإعطاء المعلومات وعدم قطع المياه عن الروافد والأنهر وتزويد العراق بكمية كافية من المياه لسكان المناطق وكذلك لتغذية نهر دجلة، ولكن وللأسف الشديد لم نصل الى المستوى المطلوب من التعاون والتنسيق بخصوص إدارة الموارد المائية من المصادر الموجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مقدم البرنامج: معالي الوزير قد يتبادر السؤال التالي الى ذهن كل مشاهد، هل هناك قوانين أو أعراف دولية تحكم الشراكة في المياه بين الدول المتشاطئة أو المتشاركة في المياه؟

د. لطيف رشيد: نعم هناك توصيات وتعليمات وقوانين وأعراف بخصوص المياه المشتركة بين الدول، وترون بعض التجارب كنهر النيل، الأنهر الموجودة في أوربا، الأنهر الموجودة بين الهند وباكستان وكذلك الأنهر بين كندا وأمريكا وفي بعض الحالات بين بعض المقاطع في أمريكا، هناك أعراف دولية وتعليمات وتوصيات وقوانين ولكن هذه جميعها غير ملزِمة للدول المتشاركة في المياه الدولية، وهذه القوانين والأعراف تركت الأمر منوطاً بالدول المعنية كي تعقد إتفاقياتها الخاصة فيما بينها، أي أن الدول هي التي تحدد نوعية الإتفاقية ومدتها الزمنية وتحدد كيفية الخطة التشغيلية للموارد المائية في البلدان، موقفنا وللأسف الشديد حرج لأننا نستلم المياه من دول الجوار، موقعنا هو أسفل الأنهر أو الروافد.

مقدم البرنامج: هل يمكن للعراق أن يلجأ الى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بحقه في المياه؟

د. لطيف رشيد: باعتقادي محاولاتنا الآن على كافة المستويات الفنية والدبلوماسية والسياسية، على مستوى كوادر الوزارة ومجلس الوزراء وحتى على مستوى البرلمان في بعض الحالات وعلى مستوى فخامة الرئيس، محاولاتنا مستمرة مع دول الجوار ونأمل أن نصل نتائج إيجابية، وباعتقادي الوصول الى نتائج عن طريق الحوار والنقاش هو أفضل طريق لحصول العراق على حصة كافية وعادلة من المياه، محاولاتنا مستمرة وفي معظم الحالات هناك تجاوب إيجابي ولكن لحد الآن لم نصل الى نقطة التوقيع على إتفاقيات شاملة وكاملة بالنسبة للموارد المائية. محاولاتنا مستمرة مثلما قلت في البداية على كافة المستويات وبشكل مستمر وليس بشكل متقطع وإنما بشكل دائمي ومستمر وإتصالاتنا مستمرة بخصوص حصول العراق على كمية ونوعية كافية من الموارد المائية.

مقدم البرنامج: معالي الوزير، هناك موضوع آخر هو الأهوار، لديكم في الوزراة دائرة خاصة بإنعاش الأهوار بينما الكثير من الأهوار تعاني من الجفاف، ما هو دور الوزارة وما هو دور هذه المديرية؟

د. لطيف رشيد: دور الوزارة كان مهماً منذ البداية، واعتقد أن جهود المنتسبين في مركز إنعاش الأهوار والوزارة تكللت بالنجاح في عملية إنعاش الأهوار بشكل جيد، والمبادرة كانت من قبل وزارة الموارد المائية لإنعاش الأهوار وهذه نقطة يجب أن نشير اليها. طبعاً مركز إنعاش الأهوار هو مركز خاص بإنعاش وتنمية وتقوية منطقة الأهوار وهي منطقة واسعة ليست أقل من 20 الى 25 ألف كم² المساحات المائية كبيرة جداً، أولاً قمنا بإنعاش الأهوار وباعتقادي نجحنا نجاح جيد في هذا المجال وكما تعلمون كل المسطحات المائية عدا هور الحويزة كانت جافة وأصبحت منطقة صحراوية، وبعد أن إتخذنا قراراً ستراتيجياً بخصوص إنعاش الأهوار أي رجوع كميات كافية من المياه الى المنطقة وقد نجحنا في ذلك، والآن لدينا كمية جيدة من المياه، وقد وصلت نسبة الإنعاش الى ما يقارب 80% بداية 2008، اليوم النسبة أقل والسبب لأننا نملك مياهاً أقل في نهري دجلة والفرات لأن كمية المياه في الأهوار تعتمد على كميات المياه المتوفرة نتيجة الأمطار والثلوج والمياه التي تأتينا من دول الجوار، أي أن مياه الأهوار تعتمد على كميات المياه الإضافية الموجودة في نهري دجلة والفرات. وأعتقد عندما تتوافر الكميات الكافية من المياه سوف تكون المسطحات المائية في الأهوار في حالة جيدة.

مقدم البرنامج: ولكن هناك تقارير تشير الى هجرة الكثير من العوائل من بعض الأهوار كهور أبو زرك بسبب الجفاف.

د. لطيف رشيد: أنا أتفق معك، ولكن في بعض الحالات الجفاف ليس تاماً ويكون هناك نقص في المسطحات المائية وكميات المياه أقل، صحيح أن نسبة المياه في الاهوار ليست كالسابق ولكن نسبة الغمر تصل الى 45%، مع هذا فكميات المياه سترجع عندما تتوافر كميات جيدة في نهري دجلة والفرات، عملية إنعاش الاهوار وزيادة نسبة المياه فيها مرتبطة بكميات المياه الموجودة في نهري دجلة والفرات، لدينا الآن نقص في كمية المياه في نهر الفرات كما أشرنا سابقاً وحتى بالنسبة للزراعة والأهوار، كلها مرتبطة مع بعض، ولكن عملية إنعاش الأهوار باعتقادي هي عملية ناجحة وجيدة ونأمل بأن نصل الى مساحات أكبر ونسبة غمر أوسع للمياه لإنعاش منطقة الأهوار.

مقدم البرنامج: هناك تقرير لمنظمة المياه العالمية يقول أن نسبة الإنجاز في الأهوار هي 12% بينما أنتم تتحدثون عن نجاح وعن إنعاش كامل لمنطقة الأهوار, كيف تقرأون هذا الأمر؟

د. لطيف رشيد: 12% هذه أول مرة أسمع بهذ الرقم.

مقدم البرنامج: وكيف تردون على هذا التقرير؟

د. لطيف رشيد: ردّي هو ليس لديهم أية معلومات عن الأهوار.

مقدم البرنامج: هل لديكم تقارير في الوزارة عن نسب الإنجاز؟

د. لطيف رشيد: لدينا تقارير يومية، وإذا أحببت إذهب الى مركز إنعاش الاهوار واطلع على الأرقام والتقارير او إذهب بنفسك الى الأهوار، إستقل سيارة واذهب الى منطقة الأهوار وانظر بعينك، أنا متأكد أن هذه النسبة أي 12% مرتبطة بقضية أخرى وليس بإنعاش الأهوار.

مقدم البرنامج: يقال أن نسبة الإنجاز في الأهوار هي 12%.

د. لطيف رشيد: مستحيل، يمكن أن تكون نسبة التنمية أو نسبة تحسين الصحة أو نسبة التحسن البيئي 12%، ولكن نسبة رجوع المياه وإنعاش الأهوار والمسطحات المائية هي مثلما قلت لك في البداية، وهذا الموضوع هو من الناحية الفنية والقياسات والخرائط والزيارات الميدانية من قبل المهندسين والمعلومات التي نأخذها من أهل المنطقة تشير الى أن النسبة وصلت الى 80% في عام 2007 والآن قد تتفاوت النسبة من منطقة لأخرى بين 40 الى 60% المعدل الآن مقاساً مع المساحات الأولية قبل الجفاف قد تصل الى 75 أو 80% من المساحات الكلية.

مقدم البرنامج: نتحدث الآن عن سد الموصل الذي يتعرض الى مشاكل، هل وصلتم الى حل لأزمة هذا السد؟

د. لطيف رشيد: من المؤكد أن بناء السدود والمحافظة عليها وعلى سلامتها في العراق أمر مهم جداً، وكما أشرنا الى شحة المياه وكميات المياه القليلة في العراق وحاجتنا الأكيدة الى كميات أكبر بكثير من المياه مستقبلاً في ظل النمو السكاني ومتطلبات التوسع في الزراعة وطموحاتنا في بناء المعامل والمستشفيات والخدمات؛ عليه يجب علينا المحافظة على أكبر كمية من المياه داخل العراق ونستفيد منها ونستغلها في الخدمات والزراعة ببناء السدود والخزانات، لدينا الآن عدد لا بأس به من الخزانات ولكن نحتاج الى عدد أكبر من الخزانات والبحيرات. سد الموصل يعاني المشاكل منذ البداية، وعندما استلمنا الحقيبة الوزارية كنت قلقاً جداً على حالة سد الموصل، عمليات التحشية لم تكن بالمستوى المطلوب وأعداد المعدات كانت قليلة وغير كافية لمعالجة مشكلة التآكل تحت جسم السد أو ذوبان أساس السد وهي تحتاج الى حل جذري، معالجاتنا الآن مستمرة وبحالة جيدة وكما تعلمون كانت التقارير في السنة الماضية تشير الى أن حالة السد في حالة خطرة، الحمد لله سد الموصل الآن بحالة جيدة وليس هناك خطر عليه، نحن نقوم بعمليات التحشية بشكل دائمي وبدون مبالغة على مدى 24 ساعة في اليوم وبمعدات جديدة إستوردناها من الخارج والآن المعالجة الآنية أو الوقتية أو المستمرة موجودة في سد الموصل، ولكن خطتنا وستراتيجيتنا تقوم على المعالجة الجذرية والدائمية لسد الموصل؛ لأن هذا مشروع سد الموصل وبحيرته من أهم المشاريع في العراق وهو مشروع ستراتيجي ومهم في حفظ كميات هائلة من المياه، السد كبير جداً يمتد طوله لحوالي 3650م وهو مصمّم لأن يولد طاقة كهربائية تقدر بـ 1000 ميكاواط بالإضافة الى خزنه مياه الشرب وإرواء الأراضي الزراعية فضلاً عن السياحة، كل هذه الأمور مرتبطة بسد الموصل؛ ولذلك إهتمامنا جدي وبدأنا منذ سنتين اتصالاتنا بالشركات العالمية لحل المشاكل وإيجاد المعالجة الجذرية للسد، خطواتنا الآن مستمرة واتصالاتنا موجودة مع الشركات العالمية، وقبل أسبوعين كان لدينا اجتماع في عمان لبحث عملية تنفيذ حلول معالجة السد، نأمل أن نأخذ التوصيات والبدء بالمعالجة الجذرية خلال فترة قصيرة.

مقدم البرنامج: تحدثتم عن ضرورة بناء سدود وخزانات للمياه لأن العراق بحاجة الى هذه المياه، هل قامت الوزارة ببناء سدود أو بإقامة مشاريع إنشاء سدود؟

د. لطيف رشيد: نعم, بناء السدود عملية طويلة، قبل كل شي نحتاج الى كشف ميداني للأماكن المقبولة والمرغوبة وبها فائدة للسد، إخترنا عدة أماكن ولدينا دراسات على عدد كبير من الأماكن في مجال السدود.

مقدم البرنامج: ماهي هذه المناطق؟

د. لطيف رشيد: في مختلف المناطق، مثلاً منطقة إقليم كردستان فيها مجال واسع جداً لبناء السدود لأنها منطقة جبلية وفيها مجال جيد بالنسبة للوديان والروافد والأنهر الموجودة، وكذلك في المنطقة الغربية، حيث بنينا خلال السنوات الثلاث الماضية سبعة سدود ترابية، كما بنينا عدد من السدود الصغيرة في منطقة كركوك على الروافد وقسم آخر على الوديان ونجحنا فيها، بنينا عدد لا بأس به من السدود الصغيرة ونأمل في بناء السدود الكبيرة والمتوسطة خصوصاً وأن التصاميم جاهزة للتنفيذ، طبعاً من الكشف الى المسح الموقعي الى التصاميم الى المناقصة واحالتها تحتاج الى فترة طويلة، حتى أن تصاميم السدود تأخذ شهوراً وفي بعض الحالات تستغرق سنوات، ولكن نأمل خلال الفترة القليلة القادمة أن نبدأ ببناء عدد من السدود وكما قلت في المنطقة الغربية والمناطق المختلفة وحسب الحاجة، كما قمنا ببناء عدد لا بأس به من النواظم على نهري دجلة والفرات لتحسين منسوب المياه. هذه هي نشاطات الوزارة وهي واسعة في معظم المجالات، مثلاً في العراق لم يكن لدينا كراءات لتنظيف الأنهر والجداول والروافد والقنوات والمبازل، لدينا الآن ليس أقل من 30 كراءة تعمل في كافة المحافظات من البصرة الى الموصل، وفي الوقت نفسع لدينا برنامج جيد لحفر الآبار لمياه الشرب والمواشي وفي بعض الحالات للزراعة، خلال السنة الماضية حفرنا أكثر من 1200 بئر في كافة المحافظات، برنامج حفر الآبار موجود في المناطق المناسبة لحفر الآبار، وهناك نقطة مهمة جداً يجب ان أشير اليها وهي تحسين إدارة الري في العراق، نحن لدينا شبكة معقدة جداً من المحطات الى المضخات الى الجداول والقنوات وكذلك المبازل التي تبلغ أطوال غير طبيعية، مجموع أطوال القنوات والجداول والمبازل تصل الى 120 ألف كم تحتاج جميعها الى تنظيف وتبطين وتحسين، بدأنا بعملية تبطين القنوات وبعملية ربط المبازل الثانوية بمبزل المصب العام وباعتقادي يعتبر الإنجاز الجبار في العراق، وهو عبارة عن محطة لجمع مياه المبازل من شمال بغداد الى البصرة وبكميات هائلة، هذه نشاطاتنا الموجودة في كافة المجالات وكذلك عملية التبطين بالإضافة الى تقديم طرق الإرواء الحديثة وبدأنا في بعض المناطق مثلاً منطقة الجزيرة الشمالية وكذلك لدينا خطة لدراسة وتنفيذ الجزيرة الشرقية والجنوبية والمناطق الأخرى.

مقدم البرنامج: دكتور تحدثت عن السدود، هناك الكثير من السدود في مناطق الري في كردستان وفي كركوك، هناك من يقول أن وزارة الموارد المائية لا تقوم ببناء السدود أو المشاريع في الوسط والجنوب فقط تقتصر على الشمال، كيف تردون؟

د. لطيف رشيد: بالعكس تماماً، تركيزنا على كل المناطق وكل المحافظات وحسب الحاجة، مثلاً السنة الماضية المشاريع التي قمنا بها في الناصرية كانت أكثر بكثير من المناطق الأخرى، وأيضاً ركزنا على كركوك لأنها تحتاج الى مياه شرب ومياه للزراعة لأن هناك نقص كبير للمياه في كركوك، ولكن في السليمانية وأربيل معظم المشاريع تقوم بها وزارة الموارد المائية في إقليم كردستان، نحن ركزنا على سد الموصل ومحطة المصب العام وعلى كل المحافظات، ركزنا على تخفيف المياه الجوفية في النجف ومعظم المشاريع الإروائية م تحسين القنوات وتبطينها والمبازل ومحطات الضخ تقع في محافظات الفرات الأوسط والجنوبية، بالإضافة الى إهتمامنا الكبير بمنطقة الأهوار في جنوب العراق. بصراحة أنا لا تهمني التعليقات ، نحن لدينا خطة مدروسة ومقبولة من قبل الفنيين في الوزارة ونتباحث هذه الخطة مع وزارة التخطيط والمالية ونقدمها الى مجلس الوزراء بدون تحيز حسب حاجة البلد وحسب حاجة المحافظات وحسب ستراتيجيتنا من أجل تحسين البنية التحتية في العراق وكذلك الخدمات بما فيها الزراعة والمشاريع الإروائية التي نحتاجها بشكل جدي في كافة أنحاء العراق.

مقدم البرنامج: هناك نية لمجلس النواب باستضافتكم لمناقشة تلوث المياه وما الى ذلك، هل هناك استعداد من قبلكم بالذهاب الى مجلس النواب؟

د. لطيف رشيد: هم لم يطلبوني، أنا طلبت ذلك من السيد رئيس مجلس النواب وهذه ليست أول مرة، طالبت رئاسة مجلس النواب أكثرمن مرة بزيارتهم والتنسيق مع لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب، وفي هذه المرة طلبت من السيد رئيس مجلس النواب ضرورة إعطاء فكرة عن الوضع المائي الموجود في العراق وكذلك الوضع الزراعي والمساحات الزراعية بالإضافة الى خطوات الوزارة وستراتيجيتها كي نضع أمام الجميع الصورة الكاملة لنشاطات وزارة الموارد المائية، أنا طلبت من السيد رئيس مجلس النواب ولحد الآن أنتظر تحديد موعد منهم.

مقدم البرنامج: معالي الوزير هناك مشكلة مياه الصرف الصحي التي قيل أنها تذهب الى الأنهار مباشرة ما تسبب التلوث البيئي وخطورة على صحة المواطن، أنتم كوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى ماهو دوركم في الحد من هذه الظاهرة؟

د. لطيف رشيد: طبعاً هي ليست مشكلة مياه الصرف الصحي فلدينا مشاكل كبيرة في العراق في جميع الخدمات البلدية والصحية والزراعية، توجد مشاكل في جميع مؤسسات الدولة، طبعاً مشكلة مياه الصرف الصحي والبيئة والتلوث هي مشكلة كبيرة، التلوث عندنا موجود على الأرض وفي المياه والهواء ويجب أن نعالجها باتخاذ خطوات، ومشكلة مياه الصرف الصحي مشكلة كبيرة لأن معظم المدن والأماكن السكنية ليست لديها مجاري جيدة، لدينا نقص كبير في المجاري وشبكة المياه، هذه كلها تحتاج الى وقت واستثمار كبير لمعالجة الوضع، ولكن أهم شيء هو أننا بدأنا بتنفيذ المشاريع وقسم من هذه المشاريع تحتاج الى فترة طويلة، مثلاً ربط الأماكن السكنية والمدارس والمستشفيات والمعامل بشبكة صرف المياه الصحية تأخذ وقتاً طويلاً، هذه مشكلة كبيرة ويجب أن نعالجها لأنه وللأسف الشديد معظم مياه الصرف الصحي ومياه المبازل تصب في مياه الأنهر والمياه العذبة وهذا الموضوع يجب أن يعالج، لدينا خطة مقترحة مع بقية الوزارات لمعالجة الوضع ولكن باعتقادي تحتاج الى فترة زمنية طويلة مثل الكهرباء، لدينا نقص كبير في الطاقة الكهربائية والزراعة في العراق ليست فقط الأرض والمياه، الزراعة تحتاج مواصلات وكهرباء ووقود وتحتاج الى الآلات الزراعية، هذه كلها عملية تنموية وخدمية مرتبطة ببعضها البعض على المستوى البعيد.

مقدم البرنامج: الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد معالي وزير الموارد المائية، نشكرك على سعة صدرك وعلى حضورك معنا ونتمنى لك كل التوفيق في إدارة هذه الوزارة.

د. لطيف رشيد: وأنا أشكركم، أهلاً وسهلاً.

مقدم البرنامج: مشاهدينا الكرام شكراً لكم على حسن المتابعة وطيب الإصغاء حتى لقاء آخر أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.