الوضع المائي في العراق

 

 

د.عبد اللطيف جمال رشيد

وزير الموارد المائية

 

يلعب الماء دوراً اساسياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع انحاء العالم وكذلك الحال في العراق حيث نشأت أولى الحضارات السومرية والبابلية والاشورية على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل آلاف السنين ورافق تلك الحضارات انشاء أولى المنشآت الهيدروليكية والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي تنظم استخدام مياه الانهر . لقد كان الماء ولايزال مهماً في تأريخ العراق وتنميته ولأجل فهم مايحمله المستقبل للعراق علينا ان ننظر الى السياسات المائية في العراق والتحديات التي تواجهه في استثمار الموارد المائيه .

نتيجة لسياسة التخبط التي انتهجها النظام السابق والدخول في صراعات داخلية وحروب اقليمية ودولية والحصار الاقتصادي اضافة الى عدم تخصيص المبالغ اللازمة لاعمار البنى التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية وغياب الاستراتيجيات الواضحة للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي في البلاد ادى ذلك الى تردي كبير في القطاعات الخدمية المختلفة كما ان قرارات البت في العديد من المشاريع الستراتيجية الضخمة كانت بدوافع سياسية اكثر من كونها حلولاً فنية وكانت معايير المشاركة العامة والتحليل الاقتصادي مهملة في عملية صنع القرار الامر الذي حمل معه تأثيرات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي والتنموي في البلاد.

ان عدم تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة في ادارة الموارد المائية في وزارة الري سابقاً ادت الى تخلفها عن التطور العالمي بعدة عقود وان اللامبالاة التي ابداها النظام السابق تجاه العلم والهندسة مرتبطة مع (12) سنة من الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة حرمت المهندسين والعلماء من فرص التعاون ونقل التكنولوجيا الحديثة وبالتالي ورثنا تركة ثقيلة من التخلف والاهمال في المجالات كافة ومنها الموارد المائية وهذه بحاجة الى فترة زمنية طويلة وتخصيص مبالغ كافية من الميزانية الاستثمارية للدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.

كما لم تكن وزارة الري سابقا تمتلك اعداد كافية من المكائن والاليات الضرورية لانجاز المشاريع والاعمال في المجالات الاروائية المختلفة وبعد عام 2003 سعت وزارة الموارد المائية الحالية الى التعاقد واستيراد عدد كبير من الاليات والمعدات الحديثة ومن مناشئ عالمية معروفة لتحسين الوضع المائي في العراق خاصة فيما يتعلق بمعدات حفر الابار المائية وطواقم الضخ ومكائن قطع الاعشاب المائية ومعدات كري الانهر ومختلف الاليات الاخرى حيث كان لدى الوزارة ماكنتين فقط للتحشية في سد الموصل وحاليا هنالك (36) ماكنة تحشية جديدة تعمل في الموقع اضافة الى عدم امتلاك الوزارة الى اي كراءة حديثة سوى عدد محدود من الكراءات القديمة والمستهلكة في حين الان توجد (58) كراءة حديثة مختلفة الاحجام بالرغم من ان الحصول على مثل هذه المعدات التخصصية (الكراءات) يحتاج الى وقت طويل ومبالغ طائلة.

لقد مرت على العراق سنوات شحيحه متعاقبه منذ العام 1933 وكان الاسوأ فيها تعاقب ثلاث سنوات مائيه هي 1999 و 2000 و 2001 والآن تتكرر الشحه المتعاقبه منذ العام المنصرم 2008 والعام الحالي 2009 ماتؤشر هذه الحاله تأثير ظاهرة الانحباس الحراري الذي يشهده العالم على ندرة سقوط الامطار والتغيير المناخي .

لقد ساهمت عدة عوامل في نشوء أزمه المياه الحالية وكان لها تأثيرها الكبير على الموارد المائية في العراق .

• العامل الاول التغيير المناخي والاحتباس الحراري الذي ادى الى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها وليس العراق فقط مما نتج عنها تناقص كبير في كمية سقوط الامطار والثلوج وتدني واضح في الايرادات المائية لنهري دجله والفرات وروافدهما .
• العامل المهم الآخر هوتصرفات دول الجوار والمقصود بها الخطة التشغيلية المائية لتركيا وسوريا وايران فقد كانت المياه العذبه تنساب من الجبال في تركيا عبر سوريا ومن جبال ايران دون حواجز أو سدود منذ الأزل حتى أوائل السبعينات من القرن الماضي حين قامت دول الجوار بأنشاء السدود التخزينية والمشاريع الاروائية ومازالت مستمرة في انشاء المزيد منها من دون الأخذ بنظر الاعتبار مايترتب من نقص في الواردات المائية المنسابه الى العراق وتدهور نوعيتها حيث توجد عدد من السدود المقامه على نهر الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خلال خططهما يمكن السيطرة على كميات المياه الواردة اليها وخزنها أما بالنسبه لروافد نهر دجله فأن ايران قامت بقطع مياه معظم الروافد التي تغذي نهر دجلة بشكل تام كرافدي الوند والكرخة وتحويل مجرى نهر الكارون الذي يغذي شط العرب الى داخل الاراضي الايرانية مما ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة بشكل كبير في شط العرب وتأثر الاراضي الزراعية ونوعية مياه الشرب في محافظة البصرة نتيجة اعطاء مجال للمد الوصول الى مدينة القرنة والفاو أحيانا لعدم وجود قوة دافعة للمياه المالحة.
• العامل الثالث يتعلق بادارة المياه داخل العراق فسوء التخطيط الذي اضطلعت به السياسات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى سقوط الكتاتورية في 9/4/2003 وكذلك الحصار الاقتصادي على العراق ادت الى تعطيل العملية التنموية وتردي الخدمات في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الموارد المائية وعدم وضع خطط واضحه لاستخدامها ولم يولي النظام السابق مشاريع الري الاهتمام الكافِ واصبحت الاراضي بور غير صالحة للزراعة وأهمل تنفيذ العديد من المشاريع التي كان من الممكن تنفيذها في العهد السابق والاستفادة منها كما أهمل وضع الخطط اللازمة لصيانتها وحسن تشغيلها ومعظم تلك المشاريع التي أقيمت في البلاد تحتاج الى صيانة والى تطوير فالمشكله المائية قديمه واليوم نمتلك اكثر من (126689) كيلومتر من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية معظمها يحتاج الى صيانة واعادة تأهيل وكما موضح في الجدول التالي:-

القنوات الرئيسية	القنوات الفرعية	القنوات الثانوية	القنوات المجمعة
7463،5 كم . ط	10737 كم . ط	9551 كم . ط	14773 كم . ط

 

 

 

 

 

المبازل الرئيسية	المبازل الفرعية	المبازل الثانوية	المبازل المجمعة	المبازل الحقلية
4288 كم . ط	8396 كم . ط	5711 كم . ط	13321 كم . ط	52448 كم . ط

 

 

 

 

 

وهناك عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانه وإعادة تأهيل ثم ان الاعشاب المائية وعوامل التلوث البيئي تنتشر في الانهر الرئيسيه والفرعيه .

ان عملية تحسين وتطوير واقع الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الاروائية الاستراتيجيه المهمه بهدف استغلال المياه المتوفره بشكل أمثل خاصة في المرحلة الانتقالية الحالية الصعبه يتطلب توفر الظروف الامنية المناسبه في مواقع تنفيذ المشاريع إضافه الى تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في مجالات الموارد المائية خاصة في مجالات تنفيذ المشاريع الاروائية وتنفيذ السدود ذات الاغراض المتعددة والاستفادة من نتائج كري الانهر وكذلك استثمار المياه الجوفية وانشاء مناطق سياحية وعائمة داخل الانهر اضافة الى امكانية استغلال المصب العام للاغراض الملاحية وكذلك الاستفادة من مياه المصب العام بعد التحلية لاغراض الزراعة وتغذية الاهوار كما يتطلب توفير التخصيصات الماليه المطلوبة ضمن الميزانية الاستثماريه لتأمين تنفيذ المشاريع الجديده ونشاطات الوزارة المختلفة وتطوير وتحسين المشاريع القائمة .

لقد كانت الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الري في النظام السابق هي لغاية العام 2000 ولم يتم تعديلها منذ اعدادها في عام 1982 ويعتبر هذا خلل كبير وواضح ولكننا حاولنا ومنذ تشكيل وزارة الموارد المائية البدء بوضع استراتيجيات واضحة بدءاً من استراتيجية (2010- 2014) ثم استراتيجية لغاية عام 2030 (وهي خارطة الطريق ) ومن الطبيعي ان مثل هذه الاستراتيجية تحتاج الى وقت وجهد وهي بمثابة السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق بشكل متكامل وستحال الى احدى الشركات الاجنبية لتنفيذها والتي تتضمن المتغيرات التي تحصل في المنطقة والعالم وعلى الخطة التشغيلية لدى دول الجوار وزيادة الاستثمار في تطوير الموارد المائية وذلك بانشاء السدود الكبيرة والصغيرة والمشاريع الاروائية والتي يتطلب تنفيذها لزيادة وتنظيم الارواء في المشاريع القائمة والمستقبلية واستصلاح الاراضي وادخال الطرق الحديثة في الري (الري بالرش والتنقيط) في العديد من المشاريع الاروائية اذ أن هذه الطرق تؤدي الى توفير المياه والتي نحن باشد الحاجة اليها في ظروفنا الحالية والمستقبلية، كما تعمل الوزارة وبهمة الان وفي الخطط الاستثمارية القادمة بتحسين شبكات الري والبزل وتبطين القنوات الترابية وجعلها مبطنة مما يقلل الفاقد المائي وعدم التبذير في استعمال المياه وبخاصة وان العراق يواجه شحة في الموارد المائية.

وفي مجال الاستفادة من المياه الجوفية وضمن الاستراتيجية الموضوعة فان خزينها يشكل كميات محدودة وبالامكان استثمارها لاغراض الشرب والزراعة لمساحات محدودة في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، ففي هذا المجال فقد تم حفر (3345) بئراً مائيا منذ 30/6/2003 لغاية 31/8/2009 وان المخطط ضمن الخطط الاستراتيجية القادمة ان تقوم الهيئة العامة للمياه الجوفية بحفر (1000) بئر سنوياً في محافظات العراق كافة اضافة لحفر آبار متعددة للقطاع الخاص.

وتصل الدراسة الى تأشير نسب التلوث في مياه الانهر وتقديم التوجيهات بشأن معالجتها ونحن بدورنا ندعو الى توفير التخصيصات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع الاروائية ونشاطات الوزارة ضمن الستراتيجية الضرورية والمهمة للنهوض بالواقع الاروائي والزراعي في العراق.

ونود في هذا الصدد ان نذكر عدداً من المشاريع المهمة التي ستقوم الوزارة بالمباشرة بتنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية (2010- 2014) ففي مجال السدود الكبيرة سيتم بناء سدود (بخمة وبادوش ومنداوة وعلى نهر الخازر سدي باكرمان وخليكان وسد طق طق وقره علي وليتان) وتنفيذ المعالجة الجذرية والدائمية للمشاكل الهندسية والجيولوجية نتيجة التآكل الحاصل في اسس سد الموصل الذي يعتبر من اهم واكبر السدود في العراق اضافة الى تنفيذ عدد من السدود الصغيرة في الصحراء الغربية مثل (الغدف وحامر وعرعر) ومن مشاريع الري والاستصلاح التي يتطلب الاستمرار في تنفيذها او المباشرة ببعضها هي : مشروع شرق الغراف وغرب الغراف في محافظتي واسط وذي قار ومشروع سارية ومشروع مهروت في محافظة ديالى ومشاريع (الكفل- الشنافية) وحرية- دغارة وديوانية – شافعية في محافظة الديوانية ومشاريع حلة- هاشمية، وحلة ديوانية في محافظة بابل، ومشروع الجزيرة الجنوبي والشرقي في محافظة نينوى ومشروع الحويجة واكمال مشروع ري كركوك، ومشروع الرميثة والمثنى ومشروع فلوجة- العامرية في محافظة الانبار ومشروع شط العرب ومشاريع مخمور وشماموك في محافظة اربيل ومشروع شهرزور في محافظة السليمانية ومشروع الخازر- كومل في محافظة دهوك .

ان المساحات المطلوب استصلاحها خلال الخطة الاستراتيجية القادمة يبلغ (7،2) مليون دونم وان المخطط للاستصلاح خلال الخطة (2010- 2014) يبلغ

(4) مليون دونم موزعة بين المحافظات وكما مبينة في الجدول الاتي:-

 

المحافظة	المساحة المطلوب استصلاحها من 2010- 2014 (الف دونم)	المحافظة	المساحة المطلوب استصلاحها من 2010- 2014 (الف دونم)
محافظة واسط	200	محافظة بغداد	100
محافظة ديالى	100	محافظة صلاح الدين	100
محافظة الديوانية	700	محافظة المثنى	250
محافظة بابل	315	محافظة الانبار	100
محافظة نينوى	440	محافظة البصرة	190
محافظة كركوك	100	محافظة اربيل	150
محافظة ذي قار	290	محافظة كربلاء	170
محافظة ميسان	370	محافظة السليمانية	170
محافظة النجف	160	محافظة دهوك	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد اكد العراق وبصورة مستمرة على اهمية تفعيل التعاون الدولي وتوقيع الاتفاقيات المشتركة لمعالجة النقص في المياه الواردة والحد من التنافس على المياه وتغليب لغة الحوار والتعاون في حل المشاكل التي تنجم عن نقص المياه وشحتها في الوقت الحاضر ومستقبلا وايجاد طرق ناجحة في ادارة المياه المشتركة بعد التوصل الى قسمة عادلة ومنصفة بين الدول المتشاطئة اخذين بنظر الاعتبار حقوقنا المكتسبة في المياه المشتركة كما ونوعاً وطبقاً لقواعد القانون والعرف الدولي، وكذلك ضرورة تحقيق مايلزم لتبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية بين الدول المتشاطئة ولوضع الخطط العلمية لتشغيل السدود المقامة وكذلك للمشاريع المستقبلية.

ان وزارتنا تقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال بالرغم من انقطاع الحوار مع هذه الدول خلال العهد السابق لاكثر من (20) سنة وتسعى باستمرار من اجل تحقيق تبادل المعلومات والخبرات لاسيما على مستوى الخطط التشغيلية وحل المشاكل العالقة لضمان حصول العراق ونيل حصته العادلة من المياه المشتركة من خلال توقيع اتفاقيات ملزمة مع دول الجوار لضمان قسمة عادلة في المياه المشتركة.

ورغم وجود عدد من المعاهدات والبروتوكولات الثنائية بين العراق ودول الجوار فيما يخص القسمة العادلة والمنصفة والحقوق المكتسبة للانهار الدولية المشتركة بغية الحصول على حصصنا في هذه المياه الا انه لاتوجد اتفاقيات ملزمة وفق القوانين والاعراف الدولية مما قد يسبب مشاكل بين هذه الدول في المستقبل ونذكر في هذا المجال المعاهدات والبروتوكولات الاتية:-

• بين العراق وتركيا توجد معاهدة عقدت بين تركيا والحلفــــــاء في لوزان ٢٤/ تموز /١٩٢2 نصت في مادتها رقم ١٠٩على (ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات) وهناك معاهدة بين تركيا و العراق بتاريخ 29/3/1946 تضمن البروتوكول رقم(1) الملحق بهذه المعاهدة أحكامًا تنظم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وان المادة الثالثة من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق و تركيا/ كانون الثاني 1971 تنص على (بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة) وهنالك بروتوكول بين العراق وتركيا عام ١٩٨٠ انضمت إليه سورياعام ١٩٨٣ نص على إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية التركية - السورية - العراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات.
• بين العراق و سوريا توجد معاهـدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا نيابة عن سوريا والعراق عقدت بتاريخ 23/ 12/1920 نصت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع سوري قد يؤدي إلى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية.كما يوجد اتفاق بين العراق وسوريا على نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 (اعتمد الاتفاق على اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية)، ينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة أسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 1.250 مليار م³ سنوياً ، وان ذلك سيكون على الجانب الايمن لنهر دجلة للحدود الدولية المشتركة بين سوريا وتركيا كما وان الضرورة تقتضي تعويض تلك الكمية من المياه الى العراق من خلال زيادة الحصة المائية في نهر الفرات.
• كما انه بتاريخ 17/4/1989 عقد اتفاق بين العراق وسوريا ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود التركية - السورية بنسبة58% للعراق و42% لسوريا .

• وبين العراق وإيران تم توقيع بروتوكول القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية عام 1913 بوساطة بريطانيا وروسيا تضمن التوصل وتحديد تعريف للحدود العثمانية – الفارسية .ثم توصل العراق وايران الى اتفاقية عام 1975 سميت (اتفاقية الجزائر) نصت على إجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية الملاحية (شط العرب) وتنظيم الاستفادة من الأنهار الحدودية المشتركة بين البلدين، اعتماداً على ما نص عليه بروتوكول الأستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914، الا ان هذه الاتفاقية الغيت من الجانب العراقي عند اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980.
• وبعد ذلك عقدت معاهدة 1937 بعد عرض النزاع على عصبة الامم واستناداً الى برتوكول الاستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914، الغيت هذه المعاهدة من جانب ايران عام 1969 .

ويتضح مما مر بان الجانبين التركي والايراني ورغم المناقشات والاجتماعات المستمرة معهما ان ليس لديهم رغبة في اية اتفاقيات وترك الامور كما هي واستحواذ كل من تركيا وايران على المياه في بلديهما.

هذا وان المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية تكون مصدراً رئيسياً في تلوث مياه الانهر وان التطوير السريع والواسع في اعالي النهرين وبخاصة على نهر الفرات في كل من تركيا وسوريا وكذلك في ايران تؤدي جميعها الى تردي نوعية المياه السطحية في العراق.

منذ عام 2003 ولحد الان قامت وزارة الموارد المائية من خلال تشكيلاتها المختلفة بمجموعة من النشاطات والفعاليات المختلفة من اجل تحسين واقع الموارد المائية ومعالجة الشحه المائية التي تشهدها خلال العام الحالي والاعوام السابقة فقد عملت الوزارة بكل جهدها على التخطيط للاستثمار الامثل للموارد المائية في العراق وتنمية وتطوير استخدامها وادخال التقنيات الحديثة في طرق الري كالري بالرش والتنقيط وتعميمها قدر الامكان في المواقع المناسبة مع استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير اساليب عمل الوزارة من النواحي الفنية والادارية والتنسيق مع القطاعات المستهلكة للمياه وبخاصة مايتعلق بالاستخدامات الزراعية والبلدية والاستخدامات البشرية وغيرها والمحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث مع الاهتمام بالناحية البيئية وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنفيذ الخطط الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي والتركيز على اعمال استصلاح الاراضي لاستغلال اكبر مساحة ممكنة مع انشاء السدود الكبيرة والصغيرة لغرض خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنفيذ شبكات ري وبزل حديثة مع منشأت السيطرة على المياه في الانهر والجداول وانشاء النواظم والجسور ومحطات الضخ للري والبزل (وحسب الخطط الاستثمارية للدولة) وكذلك القيام بصيانة المشاريع الاروائية القائمة كل ذلك سيؤدي الى تحسين الري وتخليص الاراضي من الملوحة والتغدق وتحسين نوعية الانتاج الزراعي وكذلك الحفاظ على كمية المخزون المائي وفقا للسعات الخزنية للبحيرات وخزانات السدود على نهر دجلة وروافده ونهر الفرات البالغ مجموعها (121،07) مليار م3 عند المناسيب التشغيلية الاعتيادية بضمنها الخزن الميت (عدا منخفض الرزازة كونه بحيرة صماء مغلقة تستخدم لاغراض فيضانية) لضمان تجهيز المياه للاستخدامات المختلفة وكما موضح في الجدول الاتي :-

سد الموصل	سد دوكان	سد دربندخان	سد حمرين	سد العظيم	بحيرة الثرثار	سد حديثة	بحيرة الحبانية
11،11 مليار م3	6،8 مليار م3	3 مليار م3	2،06 مليار م3	1،5 مليار م3	85 مليار م3	8،28 مليار م3	3،32 مليار م3

 

 

 

وكذلك القيام بدراسة التغييرات المناخية في عموم العراق وتأثير الاحتباس الحراري على موضوع الجفاف .

كما تسعى الوزارة الى رسم سياسة جادة بشأن تقليل الهدر على المستوى الحقلي وتأمين توزيعات المياه بشكل عادل لكافة المستفيدين .

وخلاصة القول ان الايرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات اقل بكثير من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان المعدل السنوي لـواردات عمود نهر دجـلة (19،43) مليار م³ ويبلغ المعدل العام لايرادته مع روافده (49،48) مليار م³ ولنهـر الفرات (30،3) مليارم³ قبل انشاء مشروع الكاب التركي.

أما معــــــدل الايرادات المتوقعة بعد اكمال مشروع الكاب فتقدر بـ(8،45) مليار م³ لنهر الفرات و(9،16) مليار م³ لنهر دجلة وذلك بفرضية اكمال المشاريع الخزنية والاروائية المخطط تنفيذها في تركيا وسوريا وكذلك عند غياب اتفاقية تحدد الحصص المائية لكل بلد.

كما ان الاحتياجات الحالية لمختلف الاستخدامات تبلغ (60) مليار م³ عدا الاحتياجات لاغراض ادامة الاهوار بالمناسيب المطلوبة والتي تبلغ (16) مليار م³ اما الاحتياجات المائية المستقبلية فتبلغ (76،952) مليــار م³.