د. عبد اللطيف جمال رشيد

المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقية

وزير الموارد المائية الأسبق

 

 

ستراتيجية الموارد المائية

 

- نظرة عامة

- الموضوعات

- الأولويات ومستقبل التطور

- ستراتيجيات تطور الموارد المائية

 

يتطور العالم في مختلف المجالات وهذا التطور يستهلك موارد عدة, والمياه من بين هذه الموارد وأكثرها أهمية, لذلك بدأت معظم الدول بالعمل الجاد على تنويع مصادر المياه واستغلالها بأقصى قدرٍ ممكن وبمختلف الطرق.

 

أكدّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال قرارها عام 2012 على حق الإنسان في الحصول على المياه الصالحة للشرب والإستخدامات الأخرى للمياه كالصرف الصحي.

وتشير الدراسات التي تمت مناقشتها في أروقة الأمم المتحدة الى أن (884) مليون شخص يفتقر الى المياه الصالحة للشرب وإن عدّة ملايين من البشر لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية و(1.5) مليون طفل في عمر أقل من 5 سنوات يموتون بسبب الأمراض التي تسببها نوعية المياه الرديئة وسوء الصرف الصحي على حد سواء.

 

وقد أشار القرار الأممي الى أن (الحق في الوصول الآمن لمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الجيد هو واحد من حقوق الإنسان, بل ضرورة أن يتمتع الإنسان بكامل حقوقه).

 

تعتبر وفرة الموارد المائية عاملاً رئيساً للإستقرار والتوازن في العالم وخاصة في المناطق القاحلة, وفي الشرق الأوسط ومنها العراق الذي تعتبر ثرواته المائية جزءاً مهماً من ثروات المنطقة, فمن المعروف أن العراق يتشارك في أنهاره وموارد المائية مع الدول المجاورة، فنهر الفرات يأخذ حوالي 88٪ من إحتياجاته المائية من تركيا و9٪ من سوريا وحوالي 3٪ من داخل العراق. أمّا نهر دجلة فيأخذ 56٪ من إحتياجاته من تركيا و 12٪ من إيران وحوالي 32٪ من داخل العراق.

 

الحضارة المائية القديمة

- أول دليل على وجود أنظمة للري وجد في حضارة أريدو (جنوب الناصرية) في الألف الخامس قبل الميلاد.

- قناة I-tu-rungal Canal (من بغداد الى الناصرية) في مملكتي سومر وأكد مابين 4000 الى 3000 قبل الميلاد.

- سد نمرود على نهر دجلة إضافة الى سدود أخرى في مملكة بابل أيام الملك حامورابي من 1900 الى 1600 قبل الميلاد.

- سدود وقنوات الملك سنحاريب في نينوى - العصر الآشوري من 1700 الى 1600 قبل الميلاد.

- سدود وخزانات الملك نبوخذ نصر - العصر الذهبي 700 الى 600 قبل الميلاد.

- حضارتا فارس واليونان وحضارة الفرثيين من 600 قبل الميلاد الى 637 م.

- الطوفان العظيم مابين 627 – 628 م

 

إدارة الموارد المائية

 

1- سلطات الموارد المائية هي (وزارة الموارد المائية) تقوم بتوفير الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواطني العراق كما تقوم بإدارة هذا المورد الحيوي.

 

2- تسعى السلطات لتحقيق التوازن بين المطالب الضرورية للري وإمدادات المياه البلدية والصناعية والطاقة المائية والسيطرة على الفيضانات والمتطلبات البيئية بما في ذلك إعادة إنعاش الأهوار وهي تشمل إدارة موارد المياه الجوفية وإمدادات المياه لسكان المناطق الريفية.

 

الجزء الأكبر من المياه يذهب لخدمة مايقارب 30 مليون مواطن عراقي, ويقع على عاتق الإدارة المتكاملة للموارد المائية تشغيل 25 سد كبير وناظم و275 محطة ضخ للري التي تساهم في إنتاج الطاقة الكهرومائية (مجموع الطاقة التصميمية هي 2465 ميغاواط), ومن الممكن أن تزوّد شبكة الكهربــاء الوطنية بحوالي 20% من الطاقة الكهربائية للعراق كما يقع على عاتقها صيانة مشاريع الري وقنوات التصريف الصحي وتزويد 3,25 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بالمياه التي يأتي مايقارب من ثلاثة أرباعها من تركيا, وتوجد أكثر من 100 منشأة للسيطرة على الميـــاه ويبلغ مجموع أطـــــوال شبكتي (الري والصرف الصحي) 126887 كم.

 

إستهلاك الزراعة للمياه

وفيما يخص الزراعة فإن مانسبته 87-90٪ من المياه تستخدم فيها إذ تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 11.11 ميلون هكتار والأراضي المناسبة للري تقنياً واقتصادياً حوالي 5.72 ميلون هكتار, مع ملاحظة أن 70% من تدفق المياه يحدث خلال موسم الفيضان ويستمر لمدة 4 أشهر لينتهي في الشهر الخامس.

 

توفر الزراعة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي (حيث كان 16 % عام 1968) وتقدر بحوالي 1.6 مليار دولار في عام 2002 وتوفر فرص عمل لـ 20 % من السكان, كما تدعم جميع سكنة المناطق الريفية وتقدر نسبتهم بحوالي 27 % من التعداد الكلي للسكان.

 

 

الاتجاهات المستقبلية في مشاريع تنمية الموارد المائية

 

1- إعادة التأهيل، بناء والتشغيل والصيانة لمحطات الضخ في جميع أنحاء البلاد

تتضمن:

إعادة أو إستبدال المضخات

الطاقة الكهربائية

المولدات

الشبكة الوطنية

إمدادات الوقود

التشغيل والصيانة

 

 

2- مشاريع إستصلاح الأراضي

تتضمن:

إنشاء مشاريع جديدة

استكمال المراحل المتبقية من المشاريع القائمة

إعادة تأهيل شبكات الري والصرف

بناء شبكات الصرف الصحي

تبطين القنوات

تنظيف القنوات

توصيل شبكات الصرف الصحي بمحطة المصب العام

استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه (أنظمة الري بالتنقيط والري بالرش)

 

 

3- إعادة إنعاش الأهوار

تتضمن:

إعادة إنعاش الأهوار الى الأقصى الممكن

إنشاء البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية

توفير الرصد البيئي

كمية ونوعية المياه

التنوع البايولوجي

الإستدامة

دعم الصناعات التقليدية والاقتصاد المحلي.

 

 

 

4- بناء وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة السدود والسدات والخزانات والنواظم

تتضمن:

إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الخزانات والمنشآت التحكم الهيدروليكية (9 سدود كبيرة و18 سدة وعشرات من النواظم)

كري وتنظيف الأنهر الرئيسة والبحيرات ومجاري المياه (حوالي 55.00 ألف كم)

بناء سدود جديدة (في كردستان وجنوب وغرب العراق)

 

 

5- عهد الطاقة المائية

إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة نظام توليد الطاقة الكهرمائية (مجموع الطاقة التصميمية هي 2465 ميغاواط).. في الوقت الحاضر توفر حوالي 17٪ إلى 20٪ من القدرات الوطنية.

 

 

الإحتياجات الاستثمارية في قطاع الموارد المائية

تشير التقديرات إلى الموارد المالية اللازمة على النحو التالي:

 

13.5 مليار $ لمشاريع استصلاح الأراضي

3440000000 $ لتنمية الموارد المائية واستعادة البيئية في الجنوب

12 مليار $ للسدود والخزانات

 

 

الأنشطة ذات الصلة بالموارد المائية في العراق (الأدوار والمهام)

- إدارة وتوفير المياه بكميات كبيرة للصناعة والزراعة ومياه الشرب.

- المسؤولية عن تخزين وإدارة وتخطيط الموارد المائية العراقية في جميع أنحاء البلاد.

- تطوير نظم الري والصرف الصحي.

- بناء السدود والقنوات والنواظم والسدود الصغيرة ومحطات الضخ والري إضافة الى نظم الصرف الصحي.

- تشغيل وصيانة جميع المنشآت المدنية ذات الصلة بالمياه.

- تحديد آلية توزيع المياه والإمدادات اللازمة لمختلف المستخدمين.

- إدارة المياه في الأنهار والجداول، والخزانات، والمستنقعات والمياه الجوفية. - تقييم الموارد المائية عن طريق الدراسات وجمع المعلومات الفنية عن الأنهر والبحيرات والمياه السطحية الجوفية.

- وجوب الحصول على تراخيص لإستخراج المياه الجوفية من الأنهر والبحيرات. - تمويل الأبحاث والدراسات حول الأراضي والمياه.

- رصد وتخطيط وإدارة إستخدامات المياه في جميع أنحاء البلاد.

- التفاوض على إتفاقات لتقاسم المياه مع الدول المتشاطئة الأخرى وكذلك تشكيل لجنة دائمة من الفنيين والقانونيين تختص بالبحث والتفاوض مع دول الجوار للوصول الى إتفاقيات دولية.

- حماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ذات الصلة ومحاربة التصحّر والتنسيق مع دول المنطقة من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.

- التفاوض مع الدول المشاطئة الأخرى خصوصاً تركيا وإيران وسوريا بغية الوصول الى اتفاق تقاسم المياه لتحقيق ترتيب مقبول وعادل لتقاسم المياه والاتفاق على الإجراءات التشغيلية للسدود والخزانات وأيضاً من أجل تغطية المبالغ المطلوبة للأغراض المنزلية والزراعة... الخ

 

شكراً جزيلاً