العربية
الإنجليزية
الكرديةمشاركة د.عبد اللطيف جمال رشيد
في مؤتمر "التصحر في العراق بين شحة المياه والتغيّر المناخي"
الذي نظمته جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة يوم ١١/١١ /٢٠١٨ بجامعة UCL / لندن.
نظمت جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة مؤتمرها العلمي الخامس وبالتعاون مع سفارة الجمهورية العراقية في لندن : “التصحر في العراق بين شحة المياه والتغير المناخي” الذي شارك فيه نخبة من العلماء والخبراء العراقيين في موضوع التصحر والمياه والبيئة والصحة، والمكرس لهذا الموضوع الحيوي المهم الذي له تبعات خطيرة تهدد أمن جميع بلدان الشرق الأوسط و العراق الوطني والاقتصادي والزراعي.
وعقد المؤتمر في جامعة اليوسيل ( UCL) في لندن في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نوفمبر 2018, في قاعة كروسفورم ( Cruciform LT1 )، من الساعه التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً ولمدة يوم واحد وبثلاث جلسات. وقد تم عرض مختارات من البوسترات العلمية التي قام بعرضها عدد من العلماء والباحثين والأطباء والمهندسين.
شارك الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في أعمال المؤتمر بثلاث محاضرات تناولت الموضوعات التالية: (أزمة التصحر في العراق بين الأسباب والمعالجات – الوضع المائي في العراق – الموارد المائية في العراق.. الواقع والآفاق)، هذا نصها:
................................
أزمة التصحر في العراق بين الأسباب والمعالجات
د.عبد اللطيف جمال رشيد
المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية
وزير الموارد المائية الأسبق
التصحر هو تدهور تربة الارض في المناطق الجافة وغير الجافة. وهو ناتج عن نشاط إنساني غير ملائم وتغيرات مناخية سائدة في العالم. وتتسارع في العراق ظاهرة التصحر بنحوٍ مطّرد، وتتراجع معها مساحة الأراضي التي تغطيها الأشجار بسبب إهمال السلطات السابقة لقطاعي الري والزراعة وتعرّض غابات المنطقة الشمالية الى القطع ومارافقه من إحراق آلاف القرى وتجفيف الاهوار وغير ذلك من الأسباب، سواء كان شحة المياه أو في سوء إدارة الموارد المائية.
فالعراق يعتمد بشكل كبير على المياه السطحية، وإنّ معظم موارده تأتي من نهر دجلة وروافده ونهر الفرات، وتستفيد من هذين النهرين البلدان الثلاثة تركيا وسوريا والعراق، وإنّ لكل بلد خططه الخاصة باستثمار واستغلال تلك المياه ولذلك يتطلب التنسيق بين الدول الثلاثة وتحديد حصة كل بلد من مياه النهرين.
وتعتبر شحة المياه من التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر والعراق بوجه خاص بسبب النقص الشديد في واردات نهري دجلة والفرات وقلة سقوط الامطاروالثلوج. ويمكن الإشارة الى ثلاثة عوامل رئيسة ساعدت في نشوء أزمة المياه التي كان لها تأثيرها الكبيرعلى الموارد المائية وبالتالي على إتساع رقعة التصحر في العراق.
العامل الطبيعي:- ويتمثل بالتغير المناخي والاحتباس الحراري. إنّ تغيرات المناخ الحساسة هي بمثابة قضايا بيئية هامّة وتشكّل تهديدات جدّية للشعوب الفقيرة وغير الحصينة على إمتداد العالم وتجلب المخاطر الكبيرة مثل نقص الطعام وإنعدام الأمن والأمراض جاعلةً السكان في مخاطر واسعة من حيث الصحّة وسبل العيش، لترتفع معدلات المجاعة في العالم فتشمل أكثر بكثير من مليار إنسان. وبذلك تكون هذه التغييرات المناخية ذات تأثيرٍ مباشر على المجتمعات غير الحصينة، ولكن هذا التأثير سواءً كان موجوداً أم غير موجود فلا تزال هناك تحديات أكثر قسوة ذات صلة بالأمن الغذائي والصحّة والفقر. ويؤدي النقص في المياه المتوفرة الى العجز الزراعي الذي يعرف بانخفاض وفرة التربة الرطبة تحت المستوى المطلوب للمحصول خلال كل مرحلة نمو مختلفة مؤدية الى نتيجة إنماء ضعيفة في المحاصيل الزراعية.
تبدأ نتائج الجفاف الهيدرلوجي حين تبدأ النواقص في الترسّبات بخفض مصادر المياه الموجودة فوق الأرض والمياه الجوفية أيضاً. ويحدث هذا حين يكون هناك نقصٌ في مصادر المياه وخاصة الأمطار في ظروف إعتيادية أو في حالة نضوب المياه الجوفية. وتكون تأثيرات المناخ على المستويين الإقتصادي والإجتماعي مباشراُ على النشاطات الإنسانية في مجالاتها المختلفة بفعل إنخفاض معدلات هطول الأمطار والثلوج وما يتصل بها من وفرة المياه. وهذا واضح في المستوى المدروس للظروف المحيطة وخلال مرحلة زمنية واسعة.
إن ظاهرة الجفاف تشمل منطقة الشرق الاوسط برمتها وليس العراق فقط، وهي إحدى نتاجات التغير المناخي؛ وقد نتج عنها تناقص كبير في كمية سقوط الأمطار والثلوج وتدنّي واضح في الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات خلال السنوات السابقة.
العامل السياسي:- سنتحدث عن هذا العامل المهم بشيء من التفصيل، وهو يتعلق بتصرفات دول الجوار المتشاطئة معنا على نهري دجلة والفرات، ونقصد بها الخطة التشغيلية لتركيا وسوريا وايران بالنسبة للموارد المائية؛ حيث توجد عدد من السدود المقامة على نهر الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خلال خططهما يمكن السيطرة على كميات المياه الوارده اليها وخزنها. أما بالنسبة لروافد نهر دجلة فإنّ ايران قامت - ولا تزال - بإنشاء عدد من السدود؛ مما أثّر على بعض روافد نهر دجله بالاضافه الى تحويل مجرى نهري الكارون والكرخة التي تصب في مجرى شط العرب.
إنّ التوقعات المستقبلية تؤكد إن مياه نهري دجلة والفرات والزاب الكبير والزاب الصغير ونهر العظيم ونهر ديالى ستتأثر تأثيراً كبيراً كماً ونوعاً بسبب إنشاء دول أعالي النهر (تركيا- سوريا- ايران) للسدود والمشاريع الخزنية. والتوسع في استغلال المساحات الزراعية في هذه الدول ستتسببب في زيادة نسب الملوحة في مياه نهري دجلة والفرات. كما أنّ وضع العراق الجغرافي بأعتباره دولة المصب يضعه في موقف حرج ويتأثر سلباً بإجراءات الدول الواقعة أعلى مجرى النهرين وتؤثر على كمية الايرادات الواردة الى العراق .
لقد سعى العراق ومنذ وقت مبكر الى استئناف الحوار مع الدول المتشاطئة وتم عقد عدة لقاءات واجتماعات ثنائية وثلاثية بين العراق وتركيا وسوريا على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجان الفنية في الدول الثلاثة تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه المشتركة بغية التوصل الى اتفاق يضمن الحصص المائية للعراق طبقاً للمواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية كما دعا العراق وبشكل مستمر ومن خلال المؤتمرات والمحافل الدولية الى تطوير قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنظم العمل في قطاعات المياه المختلفة وفي مقدمتها اتفاقيات التقاسم العادل والمنصف للمياه والسيطرة والحد من التلوث في مجاري المياه واتفاقيات التنوع البيئي من خلال استكمال اجراءات الانتماء والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ حيث سعى العراق الى تكثيف جهوده السياسية والدبلوماسية من أجل حث واقناع الدول العربية على المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية للاغراض غير الملاحية لعام 1997 لضمان دخولها حيز النفاذ حسب المادة (36) من الاتفاقية والتي تنص على وجوب مصادقة (35) دولة حيث صادقت على الاتفاقية (16) دولة كان العراق من ضمنها، وست دول أخرى وقعت على الاتفاقية ولم تصادق عليها.
لقد مثلت هذه الاتفاقية تلخيصاً جيداً لجميع محاولات القوننة السابقة والاجتهادات القانونية ذات الصلة بالمياه الدولية المشتركة، وقد اشتركت جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة وغير الاعضاء فيها بصياغة هذا القانون منذ عام (1970) حتى تاريخ التصديق عليه من خلال عمل لجنة القانون الدولي في الدورة الحادية والخمسين الجلسة (99) بتاريخ 21 آيار 1997 بموافقة (103) دول وامتناع (27) دولة عن التصويت واعتراض (3) دول وبذلك أصبح هذا القانون (قانون المياه الدولي العرفي) اتفاقية شاملة بين الدول التي تشترك فيما بينها بمياه دولية مشتركة، مع مراعاة التنوع الذي تتسم به المجاري المائية والخصائص والظروف البيئية والجغرافية التي تميز كل مجرى مائي دولي عن الآخر؛ لذلك لجأ القانون الى أسلوب (الاتفاقية الشاملة) الذي يوفر للدول المتشاطئة الاطراف المبادئ والقواعد العامة التي تحكم استخدامات المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، كما يوفر للدول الأطراف المبادئ التوجيهية للتفاوض بشأن ما ستعقده من اتفاقات ومعاهدات.
كما أكّد العراق على اهمية تفعيل التعاون الدولي مابين الدول للحد من نقص المياه والحد من التنافس على المياه وتغليب لغة الحوار والتعاون في حل المشكلات الناجمة عن نقص المياه الراهنه والمستقبلية، مع ايجاد وسائل فعالة لإدارة المياه المشتركة بعد التوصل لقسمة عادلة ومنصفه بين الدول المتشاطئة وإنشاء منظومة اقليميه لادارتها ووضع الآليات الحديثة والفعاله لاستغلال تلك الموارد وبما يضمن عدم حدوث مشاكل مستقبلاً وكذلك تبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية بين دول الحوض من خلال انشاء منظومات إدارة الاحواض المائية بعد التوصل الى قسمة عادلة للمياه بين دول الحوض إضافة الى خطط التشغيل الحالية لمشاريع السدود المقامة وكذلك تنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن أحواض الأنهر المشتركة (دجلة والفرات).
ورغم وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية بين العراق ودول الجوار فيما يخص القسمة العادلة والمنصفة للانهار الدولية، إلا أن عدم تفعيل هذه الاتفاقيات وفق المواثيق والأعراف الدولية أدّى الى عدم العمل بها وتعطيلها مما قد يسبب مشاكل حقيقية بين هذه الدول في المستقبل.
ومن أهم هذه الاتفاقيات:-
العراق – تركيا
- معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان ٢٤ تموز ١٩٢٣ نصّت في مادتها رقم ١٠٩على (ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات). معاهدة بين تركيا والعراق بتاريخ 29 آذار 1946 تضمن البروتوكول رقم واحد الملحق بهذه المعاهدة أحكامًا تنظم الانتفاع بمياه كل من نهري دجلة والفرات .
- بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق- تركيا يناير 1971وتنص المادة الثالثة منه على ما يلي (بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة).
- بروتوكول بين العراق وتركيا عام ١٩٨٠ انضمت إليه سورية عام ١٩٨٣ نص على إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية التركية- السورية - العراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات.
العراق – سوريا
- معاهـدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا نيابة عن سورية والعراق بتاريخ 23 كانون أول1920 نصّت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع سوري قد يؤدي إلى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية.
- اتفاق سوري - عراقي مؤقت عقد في بغداد بتاريخ 17/4/1989 ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السورية - التركية المشتركة بنسبة ٥٨ % للعراق و ٤٢ % لسورية.
- اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 (اعتمد الاتفاق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية)، ينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة في أسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 1.250 مليار م3 سنوياً، وإن ذلك سيكون على الجانب الأيمن لنهر دجلة للحدود الدولية المشتركة بين سوريا وتركيا. كما إنّ الضرورة تقتضي تعويض تلك الكمية الى العراق من خلال زيادة الحصة المائية في نهر الفرات.
• العراق – إيران
- بروتوكول القسطنطينية 1913
تم توقيع بروتوكول في القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية عام 1913 بوساطة بريطانيا وروسيا تضمن التوصل وتحديد آلية تضمن تعريفاً للحدود العثمانية - الفارسية .
- معاهدة 1937
تم عقد هذه المعاهدة بعد عرض النزاع على عصبة الأمم واستناداً الى برتوكول الآستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914، الغيت هذه المعاهدة من جانب ايران عام 1969.
• اتفاقية الجزائر 1975
- توصل العراق وإيران عام 1975الى اتفاق نص على إجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية الملاحية (شط العرب) وتنظيم الاستفادة من الأنهار الحدودية المشتركة بين البلدين، اعتماداً على ما نص عليه بروتوكول الآستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914 تم إلغاء الاتفاقية من جانب العراق عند اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980.
العامل الفني:- لا يقل أهمية عن العاملين السابقين وهو يتعلق بكيفية إدارة المياه داخل العراق، وقد ألمحنا اليه في بداية الحديث، وكيف أنّ الحكومات السابقة أهملت الموارد المائية بشكل كبير ولم تضع خططاً واضحة لاستخدامها. لتؤدّي هذه السياسة الى أن تصبح البني التحتية للموارد المائية في حالة مزرية؛ إذ تحتاج معظم مشاريعنا الى صيانة والى تطوير، فالمشكلة المائية قديمة، واليوم نمتلك أكثر من (120) ألف كيلومتر من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية معظمها يحتاج الى صيانة وهناك عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانة وإعادة تأهيل. ثم إن الاعشاب المائية وعوامل التلوث البيئي تنتشر في الأنهر الرئيسة والفرعية. وقد بدأنا في السنوات الاخيرة العمل بمواصفات علمية وفنية واقتصادية لاصلاح الوضع ولابد أن نعمل ايضاًعلى التركيز باستخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط وتبطين القنوات لكي نستغل المياه الموجودة بشكل افضل وقد تم اتخاذ خطوات جيدة رغم صعوبة الظروف في هذا المجال من ناحية الدراسات والمسوحات والتصاميم والقيام بالتنفيذ في مجال بناء السدود وتبطين القنوات الاروائية وأعمال كري الأنهر والمجاري المائية اضافة الى الاهتمام بصيانة السدود والمنشات الهيدروليكية مثل سد الموصل وكذلك تنفيذ مشروع المصب العام لجمع مياه البزل من مساحات واسعة في وسط وجنوب العراق وغيرها من المشاريع الاستراتيجية والمهمة الاخرى.
.....................
ومن أجل درء خطر التغيـرات المناخية والحد من خطورة التصحر وآثاره السلبية على المنطقة بصورة خاصّة وأحوال القاطنين فيها من السكان, يجب القيام بسلسلة من الإجراءات الأساسية التي تساعد على الحد من نتائجها أو على الأقل التخفيف من آثارها السلبية, وأهمها:
- الإنتقال من التعامل مع الجفاف كحالة طارئة الى خطة عمل طويلة الأمد والقيام بأعمال دائمة لتخفيف التاثيرات المضادة لهذه الظاهرة. ففي بعض البلدان المحدّدة يتوجب العمل على تبني عمل إداري وفني جاد في تطوير ستراتجيات وطنية لتسكين وتخفيف العجز ويأتي ذلك من خلال وضع برنامج عمل بيئي عالمي متطور كمواجهة احداث المناخ العنيفة كالفيضانات والجفاف مثلاً وتمكين المجتمعات من إجل التقليل من المخاطر التي ترافق هذه الأحداث.
- المساعدة أيضا في إقامة المشاريع التي تخص التغيرات المناخية والبيئية وتقوية الحكومات وجهود الجاهزية بمساعدة المنظمات العالمية والأمم المتحدة وبرنامج البيئة والتربية التابعين لها والمراكز العربية لدراسات مناطق أريد والاراضي الجافة.
- العمل مع منظمات مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي والصناديق العربية زائداً الإتحاد الإوربي بغية دعم برامج معالجات وتخفيف تأثير الجفاف خاصة بالنشــاط الوطني للدول التي تعاني منه وذلك من خلال تجهيز المساعدات الغذائية لها وتساعد أيضاً في تزويد هذه البلدان بالخبرة والدراسات الخاصة بتأهيل المشاريع وإدارتها إضافة الى بعثات الخبراء ومجالات أخرى لتبادل المعلومات وتطوير الكفاءات لتطوير برامج التعاون المشتركة والنشاطات المفصلية والتي تؤدي الى إنسجام الخطط المرسومة في مواجهة الجفاف وتخفيفـه بين الدول المتجاورة.
- إقامة الخطوط الدالّة لإسناد الدول في الإستعداد لبرامج عمل وطنية لتطوير فرص دعم مالي جديدة وتجهيز الخدمات التدريبية للكوادر الوطنية من أجل بناء القدرات الجاهزية لمواجهة الجفاف والأزمات المناخية.
- تجهيز وتدريب القدرات الوطنية على شبكة (Network) والمكننة فيما يخص الجفاف والتصحّر والتغيرات المناخية.
- تأسيس نظام إنذار مبكّر للفيضانات والكوارث المحتملة والجفاف والتصحّر, مثل العناصر الأساسية لخطط تخفيف آثار الجفاف والجاهزية لمواجهة هذه الأحداث.
- لفْت الإنتباة الى أحجام المخاطر الناجمة عن هذه الأحداث في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وذلك من خلال هيكلة خطط الاستعداد.
- شمــول جميع قطاعات المجتمع بما فيها (المنظمات غير الحكومية والمرأة والشباب) لإقــامة حمـلات توعية وتثقيف للوقف بوجه الأزمات الناجمة عن التغير المناخي مع التعريف بدور كل قطاع من المجتمع.
- توفير التسهيلات من أجل السماح بإيجاد قدرة ميكانيكية وفنية بإمكانها التعامل مع الحدث في المقاطعة أو الإقليم أو على المستويات الوطنية. وسوف يشمل هذا الإسناد في أعلى درجاته والإهتمام بالوقت في تحديد مقاييس تخفيف تأثير الجفاف الحاصل.
- تقديم الدعم لنقل التكنولوجيا والبحث ذي الصلة بنشاطات تخفيف الجفاف وتأثيراته المناخية فيما يتعلق مثلاً بالتربية الحيوانية والأمراض والتكنولوجيا الحياتية , بناء القدرات, وتطوير المصادر البشرية.
وإضافة الى ما ذكر فانّ الخطر الأكبر يكمن في هيمنة الدول على مصادر المياه والتي عادةً ما تكون هي الأقوى سياسياً أو إقتصادياً وذات إمكانية أقوى من دول المصب. ومع ذلك نجد العديد من الدول تتصرّف بشكلٍ أحادي "مدعيةً المصلحة القومية" حين يكون العمل لديها عند خطة مصادر المياه وكيفية إدارة العمل فيها, فعلى أيِّ شئٍ لاتتفق تلك الدول إذن؟ إن أكثر الدول تبالغ في الجدال حول كمية المياه ونموذج البنى التحتية في مكانٍ قد يؤثّر في كمية ووقت إطلاقات المياه. وإنّ تعاون الدول حول نفس القضايا، مثل شكل الأحواض لتجنّب الأزمات والمكاسب المتبادلة وتبنّي بعض الجهات الفنية خطة إدارية حكيمة للأحواض بــإمكانها ممارسة عمل تعاوني ومشاركة ذات فائدة كبيرة عبر عدد من المصالح المشتركة مثل:-
- مشاركة منصفة وعادلة للأنهار خلال فترة الجفاف ووفرة المياه وفترة الزراعة مع مشاركة الخبرات في مواجهة الفيضان.
- التعاون في توليد الطاقة الهيدرليكية (محطات كهرباء).
- الإنذار المبكّر في حالتي الفيضان وفي مرحلة الجفاف.
- التعاون في نظام الملاحة
- السيطرة على السيول والترسبات ومفقودات أخرى.
- إدارة تلوّث البيئة في مياه المنطقة وكذلك العابرة الحدود.
- التعاون في إدارة الموارد المائية وأعمال التدريبات النهرية.
- تطبيق نصائح وإرشادات عالمية وتطبيق قوانين إدارة الموارد المائية.
وفي حالة وجود الأزمات المناخية سيكون من الضروري أن يكون هناك تعاون مشترك موسّع في إستخدام المياه السطحية وعلى جميع الأصعدة، من خلال الوصول الى إتفاقيات حكيمة ومحكمة وعادلة بخصوص الشراكة في المياه بين الدول المتشاطئة والمتجاورة على أنْ تكون إتفاقيات فعّالة وملزمة لجميع الأطراف، فضلاً عن الحصول على المعلومات الكاملة عن الخطط المستقبلية للبنى التحتيّة المقامة على مصادر المياه إضافة الى الإتفاق حول الخطط التشغيلية وكمية الإطلاقات لتلك المنشآت.
.................................................................................
الوضع المائي في العراق
د.عبد اللطيف جمال رشيد
المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية
وزير الموارد المائية الأسبق
يلعب الماء دوراً اساسياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع انحاء العالم وكذلك الحال في العراق حيث نشأت أولى الحضارات السومرية والبابلية والاشورية على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل آلاف السنين ورافق تلك الحضارات انشاء أولى المنشآت الهيدروليكية والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي تنظم استخدام مياه الانهر . لقد كان الماء ولايزال مهماً في تأريخ العراق وتنميته ولأجل فهم مايحمله المستقبل للعراق علينا ان ننظر الى السياسات المائية في العراق والتحديات التي تواجهه في استثمار الموارد المائيه .
نتيجة لسياسة التخبط التي انتهجها النظام السابق والدخول في صراعات داخلية وحروب اقليمية ودولية والحصار الاقتصادي اضافة الى عدم تخصيص المبالغ اللازمة لاعمار البنى التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية وغياب الاستراتيجيات الواضحة للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي في البلاد ادى ذلك الى تردي كبير في القطاعات الخدمية المختلفة كما ان قرارات البت في العديد من المشاريع الستراتيجية الضخمة كانت بدوافع سياسية اكثر من كونها حلولاً فنية وكانت معايير المشاركة العامة والتحليل الاقتصادي مهملة في عملية صنع القرار الامر الذي حمل معه تأثيرات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي والتنموي في البلاد.
ان عدم تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة في ادارة الموارد المائية في وزارة الري سابقاً ادت الى تخلفها عن التطور العالمي بعدة عقود وان اللامبالاة التي ابداها النظام السابق تجاه العلم والهندسة مرتبطة مع (12) سنة من الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة حرمت المهندسين والعلماء من فرص التعاون ونقل التكنولوجيا الحديثة وبالتالي ورثنا تركة ثقيلة من التخلف والاهمال في المجالات كافة ومنها الموارد المائية وهذه بحاجة الى فترة زمنية طويلة وتخصيص مبالغ كافية من الميزانية الاستثمارية للدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.
كما لم تكن وزارة الري سابقا تمتلك اعداد كافية من المكائن والاليات الضرورية لانجاز المشاريع والاعمال في المجالات الاروائية المختلفة وبعد عام 2003 سعت وزارة الموارد المائية الحالية الى التعاقد واستيراد عدد كبير من الاليات والمعدات الحديثة ومن مناشئ عالمية معروفة لتحسين الوضع المائي في العراق خاصة فيما يتعلق بمعدات حفر الابار المائية وطواقم الضخ ومكائن قطع الاعشاب المائية ومعدات كري الانهر ومختلف الاليات الاخرى حيث كان لدى الوزارة ماكنتين فقط للتحشية في سد الموصل وحاليا هنالك (36) ماكنة تحشية جديدة تعمل في الموقع اضافة الى عدم امتلاك الوزارة الى اي كراءة حديثة سوى عدد محدود من الكراءات القديمة والمستهلكة في حين الان توجد (58) كراءة حديثة مختلفة الاحجام بالرغم من ان الحصول على مثل هذه المعدات التخصصية (الكراءات) يحتاج الى وقت طويل ومبالغ طائلة.
لقد مرت على العراق سنوات شحيحه متعاقبه منذ العام 1933 وكان الاسوأ فيها تعاقب ثلاث سنوات مائيه هي 1999 و 2000 و 2001 والآن تتكرر الشحه المتعاقبه منذ العام المنصرم 2008 والعام الحالي 2009 ماتؤشر هذه الحاله تأثير ظاهرة الانحباس الحراري الذي يشهده العالم على ندرة سقوط الامطار والتغيير المناخي .
لقد ساهمت عدة عوامل في نشوء أزمه المياه الحالية وكان لها تأثيرها الكبير على الموارد المائية في العراق .
العامل الاول التغيير المناخي والاحتباس الحراري الذي ادى الى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها وليس العراق فقط مما نتج عنها تناقص كبير في كمية سقوط الامطار والثلوج وتدني واضح في الايرادات المائية لنهري دجله والفرات وروافدهما .
العامل المهم الآخر هوتصرفات دول الجوار والمقصود بها الخطة التشغيلية المائية لتركيا وسوريا وايران فقد كانت المياه العذبه تنساب من الجبال في تركيا عبر سوريا ومن جبال ايران دون حواجز أو سدود منذ الأزل حتى أوائل السبعينات من القرن الماضي حين قامت دول الجوار بأنشاء السدود التخزينية والمشاريع الاروائية ومازالت مستمرة في انشاء المزيد منها من دون الأخذ بنظر الاعتبار مايترتب من نقص في الواردات المائية المنسابه الى العراق وتدهور نوعيتها حيث توجد عدد من السدود المقامه على نهر الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خلال خططهما يمكن السيطرة على كميات المياه الواردة اليها وخزنها أما بالنسبه لروافد نهر دجله فأن ايران قامت بقطع مياه معظم الروافد التي تغذي نهر دجلة بشكل تام كرافدي الوند والكرخة وتحويل مجرى نهر الكارون الذي يغذي شط العرب الى داخل الاراضي الايرانية مما ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة بشكل كبير في شط العرب وتأثر الاراضي الزراعية ونوعية مياه الشرب في محافظة البصرة نتيجة اعطاء مجال للمد الوصول الى مدينة القرنة والفاو أحيانا لعدم وجود قوة دافعة للمياه المالحة.
العامل الثالث يتعلق بادارة المياه داخل العراق فسوء التخطيط الذي اضطلعت به السياسات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى سقوط الكتاتورية في 9/4/2003 وكذلك الحصار الاقتصادي على العراق ادت الى تعطيل العملية التنموية وتردي الخدمات في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الموارد المائية وعدم وضع خطط واضحه لاستخدامها ولم يولي النظام السابق مشاريع الري الاهتمام الكافِ واصبحت الاراضي بور غير صالحة للزراعة وأهمل تنفيذ العديد من المشاريع التي كان من الممكن تنفيذها في العهد السابق والاستفادة منها كما أهمل وضع الخطط اللازمة لصيانتها وحسن تشغيلها ومعظم تلك المشاريع التي أقيمت في البلاد تحتاج الى صيانة والى تطوير فالمشكله المائية قديمه واليوم نمتلك اكثر من (126689) كيلومتر من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية معظمها يحتاج الى صيانة واعادة تأهيل وكما موضح في الجدول التالي:-
القنوات الرئيسية 7463،5 كم . ط
القنوات الفرعية 10737 كم . ط
القنوات الثانوية 9551 كم . ط
القنوات المجمعة 14773 كم . ط
المبازل الرئيسية 4288 كم . ط
المبازل الفرعية 8396 كم . ط
المبازل الثانوية 5711 كم . ط
المبازل المجمعة 13321 كم . ط
المبازل الحقلية 52448 كم . ط
وهناك عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانه وإعادة تأهيل ثم ان الاعشاب المائية وعوامل التلوث البيئي تنتشر في الانهر الرئيسيه والفرعية.
ان عملية تحسين وتطوير واقع الموارد المائية وتنفيذ المشاريع الاروائية الاستراتيجيه المهمه بهدف استغلال المياه المتوفره بشكل أمثل خاصة في المرحلة الانتقالية الحالية الصعبه يتطلب توفر الظروف الامنية المناسبه في مواقع تنفيذ المشاريع إضافه الى تهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في مجالات الموارد المائية خاصة في مجالات تنفيذ المشاريع الاروائية وتنفيذ السدود ذات الاغراض المتعددة والاستفادة من نتائج كري الانهر وكذلك استثمار المياه الجوفية وانشاء مناطق سياحية وعائمة داخل الانهر اضافة الى امكانية استغلال المصب العام للاغراض الملاحية وكذلك الاستفادة من مياه المصب العام بعد التحلية لاغراض الزراعة وتغذية الاهوار كما يتطلب توفير التخصيصات الماليه المطلوبة ضمن الميزانية الاستثماريه لتأمين تنفيذ المشاريع الجديده ونشاطات الوزارة المختلفة وتطوير وتحسين المشاريع القائمة .
لقد كانت الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الري في النظام السابق هي لغاية العام 2000 ولم يتم تعديلها منذ اعدادها في عام 1982 ويعتبر هذا خلل كبير وواضح ولكننا حاولنا ومنذ تشكيل وزارة الموارد المائية البدء بوضع استراتيجيات واضحة بدءاً من استراتيجية (2010- 2014) ثم استراتيجية لغاية عام 2030 (وهي خارطة الطريق ) ومن الطبيعي ان مثل هذه الاستراتيجية تحتاج الى وقت وجهد وهي بمثابة السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق بشكل متكامل وستحال الى احدى الشركات الاجنبية لتنفيذها والتي تتضمن المتغيرات التي تحصل في المنطقة والعالم وعلى الخطة التشغيلية لدى دول الجوار وزيادة الاستثمار في تطوير الموارد المائية وذلك بانشاء السدود الكبيرة والصغيرة والمشاريع الاروائية والتي يتطلب تنفيذها لزيادة وتنظيم الارواء في المشاريع القائمة والمستقبلية واستصلاح الاراضي وادخال الطرق الحديثة في الري (الري بالرش والتنقيط) في العديد من المشاريع الاروائية اذ أن هذه الطرق تؤدي الى توفير المياه والتي نحن باشد الحاجة اليها في ظروفنا الحالية والمستقبلية، كما تعمل الوزارة وبهمة الان وفي الخطط الاستثمارية القادمة بتحسين شبكات الري والبزل وتبطين القنوات الترابية وجعلها مبطنة مما يقلل الفاقد المائي وعدم التبذير في استعمال المياه وبخاصة وان العراق يواجه شحة في الموارد المائية.
وفي مجال الاستفادة من المياه الجوفية وضمن الاستراتيجية الموضوعة فان خزينها يشكل كميات محدودة وبالامكان استثمارها لاغراض الشرب والزراعة لمساحات محدودة في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، ففي هذا المجال فقد تم حفر (3345) بئراً مائيا منذ 30/6/2003 لغاية 31/8/2009 وان المخطط ضمن الخطط الاستراتيجية القادمة ان تقوم الهيئة العامة للمياه الجوفية بحفر (1000) بئر سنوياً في محافظات العراق كافة اضافة لحفر آبار متعددة للقطاع الخاص.
وتصل الدراسة الى تأشير نسب التلوث في مياه الانهر وتقديم التوجيهات بشأن معالجتها ونحن بدورنا ندعو الى توفير التخصيصات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع الاروائية ونشاطات الوزارة ضمن الستراتيجية الضرورية والمهمة للنهوض بالواقع الاروائي والزراعي في العراق.
ونود في هذا الصدد ان نذكر عدداً من المشاريع المهمة التي ستقوم الوزارة بالمباشرة بتنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية (2010- 2014) ففي مجال السدود الكبيرة سيتم بناء سدود (بخمة وبادوش ومنداوة وعلى نهر الخازر سدي باكرمان وخليكان وسد طق طق وقره علي وليتان) وتنفيذ المعالجة الجذرية والدائمية للمشاكل الهندسية والجيولوجية نتيجة التآكل الحاصل في اسس سد الموصل الذي يعتبر من اهم واكبر السدود في العراق اضافة الى تنفيذ عدد من السدود الصغيرة في الصحراء الغربية مثل (الغدف وحامر وعرعر) ومن مشاريع الري والاستصلاح التي يتطلب الاستمرار في تنفيذها او المباشرة ببعضها هي : مشروع شرق الغراف وغرب الغراف في محافظتي واسط وذي قار ومشروع سارية ومشروع مهروت في محافظة ديالى ومشاريع (الكفل- الشنافية) وحرية- دغارة وديوانية – شافعية في محافظة الديوانية ومشاريع حلة- هاشمية، وحلة ديوانية في محافظة بابل، ومشروع الجزيرة الجنوبي والشرقي في محافظة نينوى ومشروع الحويجة واكمال مشروع ري كركوك، ومشروع الرميثة والمثنى ومشروع فلوجة- العامرية في محافظة الانبار ومشروع شط العرب ومشاريع مخمور وشماموك في محافظة اربيل ومشروع شهرزور في محافظة السليمانية ومشروع الخازر- كومل في محافظة دهوك .
ان المساحات المطلوب استصلاحها خلال الخطة الاستراتيجية القادمة يبلغ (7،2) مليون دونم وان المخطط للاستصلاح خلال الخطة (2010- 2014) يبلغ
(4) مليون دونم موزعة بين المحافظات وكما مبينة في الجدول الاتي:-
المحافظة / المساحة المطلوب استصلاحها من2010 - 2014 (الف دونم)
محافظة واسط 200
محافظة بغداد 100
محافظة ديالى 100
محافظة صلاح الدين 100
محافظة الديوانية 700
محافظة المثنى 250
محافظة بابل 315
محافظة الانبار 100
محافظة نينوى 440
محافظة البصرة 190
محافظة كركوك 100
محافظة اربيل 150
محافظة ذي قار 290
محافظة كربلاء 170
محافظة ميسان 370
محافظة السليمانية 170
محافظة النجف 160
محافظة دهوك 100
لقد اكد العراق وبصورة مستمرة على اهمية تفعيل التعاون الدولي وتوقيع الاتفاقيات المشتركة لمعالجة النقص في المياه الواردة والحد من التنافس على المياه وتغليب لغة الحوار والتعاون في حل المشاكل التي تنجم عن نقص المياه وشحتها في الوقت الحاضر ومستقبلا وايجاد طرق ناجحة في ادارة المياه المشتركة بعد التوصل الى قسمة عادلة ومنصفة بين الدول المتشاطئة اخذين بنظر الاعتبار حقوقنا المكتسبة في المياه المشتركة كما ونوعاً وطبقاً لقواعد القانون والعرف الدولي، وكذلك ضرورة تحقيق مايلزم لتبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية بين الدول المتشاطئة ولوضع الخطط العلمية لتشغيل السدود المقامة وكذلك للمشاريع المستقبلية.
ان وزارتنا تقيم علاقات جيدة مع دول الجوار وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال بالرغم من انقطاع الحوار مع هذه الدول خلال العهد السابق لاكثر من (20) سنة وتسعى باستمرار من اجل تحقيق تبادل المعلومات والخبرات لاسيما على مستوى الخطط التشغيلية وحل المشاكل العالقة لضمان حصول العراق ونيل حصته العادلة من المياه المشتركة من خلال توقيع اتفاقيات ملزمة مع دول الجوار لضمان قسمة عادلة في المياه المشتركة.
ورغم وجود عدد من المعاهدات والبروتوكولات الثنائية بين العراق ودول الجوار فيما يخص القسمة العادلة والمنصفة والحقوق المكتسبة للانهار الدولية المشتركة بغية الحصول على حصصنا في هذه المياه الا انه لاتوجد اتفاقيات ملزمة وفق القوانين والاعراف الدولية مما قد يسبب مشاكل بين هذه الدول في المستقبل ونذكر في هذا المجال المعاهدات والبروتوكولات الاتية:-
بين العراق وتركيا توجد معاهدة عقدت بين تركيا والحلفــــــاء في لوزان ٢٤/ تموز /١٩٢2 نصت في مادتها رقم ١٠٩على (ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لسوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات) وهناك معاهدة بين تركيا و العراق بتاريخ 29/3/1946 تضمن البروتوكول رقم(1) الملحق بهذه المعاهدة أحكامًا تنظم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وان المادة الثالثة من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق و تركيا/ كانون الثاني 1971 تنص على (بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه المشتركة للمنطقة) وهنالك بروتوكول بين العراق وتركيا عام ١٩٨٠ انضمت إليه سورياعام ١٩٨٣ نص على إنشاء لجنة فنية مشتركة للمياه الإقليمية التركية - السورية - العراقية مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة والفرات.
بين العراق و سوريا توجد معاهـدة بين الدولتين المنتدبتين بريطانيا وفرنسا نيابة عن سوريا والعراق عقدت بتاريخ 23/ 12/1920 نصت في مادتها الثالثة على تشكيل لجنة لدراسة أي مشروع سوري قد يؤدي إلى نقص في مياه الفرات بدرجة كبيرة عند اجتيازه للحدود العراقية.
كما انه بتاريخ 17/4/1989 عقد اتفاق بين العراق وسوريا ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود التركية - السورية بنسبة58% للعراق و42% لسوريا .
كما يوجد اتفاق بين العراق وسوريا على نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة عام 2002 (اعتمد الاتفاق على اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية)، ينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجلة أسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 1.250 مليار م3 سنوياً ، وان ذلك سيكون على الجانب الايمن لنهر دجلة للحدود الدولية المشتركة بين سوريا وتركيا كما وان الضرورة تقتضي تعويض تلك الكمية من المياه الى العراق من خلال زيادة الحصة المائية في نهر الفرات.
وبين العراق وإيران تم توقيع بروتوكول القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية عام 1913 بوساطة بريطانيا وروسيا تضمن التوصل وتحديد تعريف للحدود العثمانية – الفارسية .
وبعد ذلك عقدت معاهدة 1937 بعد عرض النزاع على عصبة الامم واستناداً الى برتوكول الاستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914، الغيت هذه المعاهدة من جانب ايران عام 1969 .
ثم توصل العراق وايران الى اتفاقية عام 1975 سميت (اتفاقية الجزائر) نصت على إجراء تخطيط شامل للحدود البرية والنهرية الملاحية (شط العرب) وتنظيم الاستفادة من الأنهار الحدودية المشتركة بين البلدين، اعتماداً على ما نص عليه بروتوكول الأستانة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914، الا ان هذه الاتفاقية الغيت من الجانب العراقي عند اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980.
ويتضح مما مر بان الجانبين التركي والايراني ورغم المناقشات والاجتماعات المستمرة معهما ان ليس لديهم رغبة في اية اتفاقيات وترك الامور كما هي واستحواذ كل من تركيا وايران على المياه في بلديهما.
هذا وان المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية تكون مصدراً رئيسياً في تلوث مياه الانهر وان التطوير السريع والواسع في اعالي النهرين وبخاصة على نهر الفرات في كل من تركيا وسوريا وكذلك في ايران تؤدي جميعها الى تردي نوعية المياه السطحية في العراق.
منذ عام 2003 ولحد الان قامت وزارة الموارد المائية من خلال تشكيلاتها المختلفة بمجموعة من النشاطات والفعاليات المختلفة من اجل تحسين واقع الموارد المائية ومعالجة الشحه المائية التي تشهدها خلال العام الحالي والاعوام السابقة فقد عملت الوزارة بكل جهدها على التخطيط للاستثمار الامثل للموارد المائية في العراق وتنمية وتطوير استخدامها وادخال التقنيات الحديثة في طرق الري كالري بالرش والتنقيط وتعميمها قدر الامكان في المواقع المناسبة مع استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير اساليب عمل الوزارة من النواحي الفنية والادارية والتنسيق مع القطاعات المستهلكة للمياه وبخاصة مايتعلق بالاستخدامات الزراعية والبلدية والاستخدامات البشرية وغيرها والمحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث مع الاهتمام بالناحية البيئية وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنفيذ الخطط الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي والتركيز على اعمال استصلاح الاراضي لاستغلال اكبر مساحة ممكنة مع انشاء السدود الكبيرة والصغيرة لغرض خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنفيذ شبكات ري وبزل حديثة مع منشأت السيطرة على المياه في الانهر والجداول وانشاء النواظم والجسور ومحطات الضخ للري والبزل (وحسب الخطط الاستثمارية للدولة) وكذلك القيام بصيانة المشاريع الاروائية القائمة كل ذلك سيؤدي الى تحسين الري وتخليص الاراضي من الملوحة والتغدق وتحسين نوعية الانتاج الزراعي وكذلك الحفاظ على كمية المخزون المائي وفقا للسعات الخزنية للبحيرات وخزانات السدود على نهر دجلة وروافده ونهر الفرات البالغ مجموعها (121،07) مليار م3 عند المناسيب التشغيلية الاعتيادية بضمنها الخزن الميت (عدا منخفض الرزازة كونه بحيرة صماء مغلقة تستخدم لاغراض فيضانية) لضمان تجهيز المياه للاستخدامات المختلفة وكما موضح في الجدول الاتي :-
سد الموصل: 11،11 مليار م3
سد دوكان: 6،8 مليار م3
سد دربندخان: 3 مليار م3
سد حمرين:2،06 مليار م3
سد العظيم: 1،5 مليار م3
بحيرة الثرثار: 85 مليار م3
سد حديثة: 8،28 مليار م3
بحيرة الحبانية: 3،32 مليار م3
وكذلك القيام بدراسة التغييرات المناخية في عموم العراق وتأثير الاحتباس الحراري على موضوع الجفاف .
كما تسعى الوزارة الى رسم سياسة جادة بشأن تقليل الهدر على المستوى الحقلي وتأمين توزيعات المياه بشكل عادل لكافة المستفيدين .
وخلاصة القول ان الايرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات اقل بكثير من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان المعدل السنوي لـواردات عمود نهر دجـلة (19،43) مليار م3 ويبلغ المعدل العام لايرادته مع روافده (49،48) مليار م3 ولنهـر الفرات (30،3) مليارم3 قبل انشاء مشروع الكاب التركي.
أما معــــــدل الايرادات المتوقعة بعد اكمال مشروع الكاب فتقدر بـ(8،45) مليار م3 لنهر الفرات و(9،16) مليار م3 لنهر دجلة وذلك بفرضية اكمال المشاريع الخزنية والاروائية المخطط تنفيذها في تركيا وسوريا وكذلك عند غياب اتفاقية تحدد الحصص المائية لكل بلد.
كما ان الاحتياجات الحالية لمختلف الاستخدامات تبلغ (60) مليار م3 عدا الاحتياجات لاغراض ادامة الاهوار بالمناسيب المطلوبة والتي تبلغ (16) مليار م3 اما الاحتياجات المائية المستقبلية فتبلغ (76،952) مليــار م3.
..........................................................................................
الموارد المائية في العراق.. الواقع والآفاق
المياه الراجعة مصدر رئيس لتلوث الأنهر وزيادة معدلات الملوحة
د.عبد اللطيف جمال رشيد
المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية
وزير الموارد المائية الأسبق
يتميز العراق بوجود العديد من الانهار والروافد المشتركة مع دول الجوار وهي نهر دجلة وروافده (من تركيا وإيران وداخل العراق) ونهر الفرات ويشترك في حوض تغذيه كل من تركيا وسوريا. تسعي دول اعالي حوضي دجلة والفرات الي اقامة مشاريع للري لتخزينها بما يؤثر علي الواردات المائية لداخل العراق ويسبب لنا نقصا شديدا فيها كما ونوعا. ان الموارد المائية في العراق هي :-
1- موارد مائية سطحية : وتشمل حوض نهر دجله وروافده ومعظمها من خارج العراق ففي تركيا انشئت سدود علي روافده الرئيسية (باطمان ) و (كارزان) وتصب فيه علي الضفة اليسري عدة روافد تشكل الجزء الرئيسي من ايراداته المائية كما ان بعض الانهر الحدودية مع ايران تصب اما في نهر دجله او في الاهوار.
اما نهر الفرات فله فرعان في تركيا هما (فرات صو) و (مراد صو) ثم يدخل الأراضي السورية ويصب فيه رافد الساجور علي الضفة اليمني وثم البليخ الخابور علي الضفة اليسرى.
اما شط العرب فيتكون من نهري دجلة والفرات وله رافدان هما (كارون) و(الكرخة) وكلاهما ينبعان من داخل ايران . ان مياه شط العرب تتاثر بظاهرة المد والجزر حيث تروي الاراضي الزراعية والبساتين علي جانبيه من خلال هذه الظاهرة. ان ورود مياه مالحه بسبب ظاهرة المد تحتاج الي توجيه مياه عذبة نوعا ما من ايرادات نهري دجلة والفرات لتحسين نوعية مياه الشط لارواء الأراضي بشكل افضل.
2- المياه الجوفية :- لاغراض الاستثمار طويل الامد يفضل استعمال مقدار امن من المياه الجوفية الذي يضمن ثبات منسوب الطبقة المائية لفترة طويلة حيث تشكل المياه الجوفية نسبه لا باس بها من مصادر المياه وهي بمنأي عن التأثيرات الخارجية وبألامكان استشمارها ستراتيجيا لمختلف الاغراض بما فيها الزراعيه وتأمين مياه الشرب وبخاصة في المناطق النائية البعيدة عن مصادر المياه السطحية او للاغراض الصناعية وان هذه المياه تستغل حاليا في مواقع عديدة حيث تستثمر للأغراض الزراعة وتامين مياه الشرب الضرورية في المواقع النائية.
نوعيه مياه نهري دجله والفرات
تشكل المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية مصدرا رئيسيا في تلوث مياه الانهر من خلال زيادة نسبه الاملاح والعناصر الثقيله اضافة الي التلوث البكتيري .
ان التطور السريع والواسع في اعالي النهرين وخاصة نهر الفرات في كل من تركيا وسوريا ادي الي تردي نوعية المياه. ان الجانب التركي وبسبب وضعه المادي لم ينجز تطوير المساحات المستهدفة علي نهري دجله والفرات لغاية سنة ( 2006) عدا مساحات محدودة اثرت علي نوعيتها وخاصة نهر الفرات ومساحات صغيرة علي نهر دجلة.
موقف منشآت السيطرة في العراق للوضع الحالي والمستقبلي :
المقصود بمنشآت السيطرة هي (السدود والخزانات والسدادات القاطعة للانهر) وهذة السدود لها طاقات خزنية تؤمن المياه للمشاريع الاروائية وتوليد الطاقة الكهرومائية ويمكن تسميتها (سد دوكان، سد دربنديخان، سد الموصل، سد حمرين، سد العظيم) وهناك بحيرة الثرثار وتستغل لاغراض الفيضان.
الوضع المستقبلي لمنظومة السدود والخزانات :
هنالك عدد من السدود والكبيرة هي في دور الدراسات واعداد التصاميم اهمها سد بخمة علي الزاب الكبير، سد بادوش علي نهر دجلة، سد منداوه علي الزاب الكبير، سد الخازر علي نهر الخازر، سد طق طق علي الزاب الصغير، سد البغدادي علي نهر الفرات وجميعها تولد الكهرباء اضافة الي خزن المياه للمشاريع الاروائية.
الطاقة الكهرومائية :
ان الطاقة الكهرومائية الحالية والمشيدة علي الخزانات القائمة قد ساهمت وبشكل كبير في رفد المنظومة الكهربائية للعراق وخاصة في الاوقات الحرجة التي تتعرض لها شبكات الطاقة الكهربائية.
كما وان السدود المذكورة في اعلاه عند انجازها ستضاف طاقتها الكهرومائية الي الطاقة الحالية ونعمل حالياً للاسراع في انشائها لاجل تحقيق الغاية المطلوبة منها في تأمين المياه للمشاريع الاروائية إضافة الي الطاقة الكهرومائية.
الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية
ان المساحة الإجمالية المتاحة للارواء تبلغ (22.86) مليون دونم (لاتشمل الاراضي الديمية) ووفق المنظور الفني والاقتصادي لها فأن تغطية المساحة المذكورة بشبكات الري والبزل تعتمد علي مدي توفر المياه سيما وان هناك خططا واسعة لاستخدام المياه من قبل دول المنبع في ضوء الاستخدام غير المنصف الجاري من قبل الدول المتشاطئة لأحواض الانهر المشتركة مما يؤثر تأثيرا كبيراً على المساحات الاروائية في العراق ليؤمن الاحتياجات الزراعية وبما يحقق جزءا من الامن الغذائي.
التوقعات المستقبلية للايرادات المائية ونوعها
ان توقعات الموارد المائية لغاية سنة الهدف (2015) ستتأثر تأثيرا واضحا فيما يرد من المياه للأنهر الفرات وعمود نهر دجلة والزاب الكبير والزاب الصغير ونهر العظيم ونهر ديالى.
إن نوعية المياه المتوقعة ورودها الي العراق ستتأثر بأعمال الاستصلاح وانشاء السدود المقامة في كل من تركيا وسوريا حيث ستطرأ بعض الزيادة وبالطبع فانها ستؤثر علي العملية الزراعية اذ ستبلغ الملوحة في مياه نهر الفرات ضعف ماكانت عليه في عام (2006) وفي نهر دجلة ستبلغ اكثر من 65% مما هي عليه في عام (2006).
الاجراءات المتخذة والمطلوبة مع دول الجوار
ونظرا لان وضع العراق الجغرافي باعتباره دولة المصب يضعه في موقف حرج ويتأثر سلبا بإجراءات الدول الواقعة اعلى مجري النهرين وتؤثر على كمية الإيرادات الواردة الي العراق.
لقد سعى العراق ومنذ وقت مبكر مع الدول المتشاطئة للدخول في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل الي اتفاق يضمن الحصص المائية للعراق طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الثنائية الا ان كل ذلك لم يثمر الي نتيجة لحد الآن.
ومن النشاطات المتخذة:-
1- مع ايران - وعلي هامش زيارة رئيس الوزراء تم عقد اجتماع مع وزير الطاقة الايراني وتم التوصل الي اتفاق لتشكيل لجنة لحل المشاكل الجارية بخصوص الأنهر المشتركة ونحن بانتظار تحديد الموعد المحدد.
2- مع تركيا لقد جرت عدة زيادات واخرها عقد اجتماع مع وزير الطاقة التركي واتفق علي إعادة الثقة وتبادل المعلومات ولاتزال الاتصالات مستمرة لاجتماع اللجنة الثلاثية (تركيا، سوريا، العراق).
3- مع سوريا تم عقد اجتماع علي مستوي الوزراء في عام 2005 واخيرا في عام 2007 علي هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية وابدي الجانب السوري ترحيبه بخصوص فتح القنوات كافة وتبادل المعلومات واعادة تفعيل اجتماع اللجنة التنسيقية بين البلدين تمهيدا لانعقاد الاجتماع الثلاثي.
4- تم استدعاء السفراء / في العراق المعينين بخصوص مشروع سد (اليسو) الذي يقام علي نهر دجلة وابلاغهم حجم الاضرار التي تصيب العراق جراء انشاء السدود علي نهر دجلة دون التشاور المسبق.
5- تمت مفاتحة الشركات النمساوية والسويسرية والالمانية لتوضيح الموقف العراقي حول الانعكاسات السلبية جراء الاستخدام المنفرد لايرادات نهر دجلة في تركيا جراء انشاء سد (اليسو).
