مقدِّم البرنامج: مشاهدينا الكرام مرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء المشرق، ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية، أهلاً ومرحباً بكم دكتور.

د.لطيف رشيد: أهلاً وسهلاً.

مقدِّم البرنامج: دكتور بدايةً ما هو الهدف الستراتيجي لوزارتكم؟ خاصة والعراق يتعرض لشحة في موارده المائية، وهل هناك اتفاقات مع دول الجوار بخصوص تقاسم الحصص المائية؟

د.لطيف رشيد: الهدف الستراتيجي لوزارتنا هو إستغلال والإستفادة وإدارة الموارد المائية في العراق بشكل أفضل وبشكل فني وهندسي لصالح الشعب العراقي، وفيما يخص النقص في الموارد المائية، طبعاً يوجد هناك نقص في الموارد المائية ولكن في الوقت نفسه إذا استطعنا تثبيت ستراتيجية خاصة بالموارد المائية أتصور بأننا سنكون في حالة جيدة، أولاً وكما قلت في البداية الهدف هو الإستغلال والإستفادة من الموارد المائية والإستثمار فيها بأفضل ما يكون وهذه النقطة مهمة جداً، ثانياً التفاهم أو الإتفاق مع دول الجوار للحصول على حصة عادلة من الموارد المائية للعراق، ومع الأسف الشديد الحكومات السابقة وخاصة في زمن نظام صدام حسين أهملت جانبين من ستراتيجية الموارد المائية، أهملت الإهتمام باستغلال موارد العراق المائية بشكل جيد وبشكل إقتصادي بحيث يساعد في تنمية البلد، وثانياً عدم الإهتمام بالوصول الى اتفاقيات أو تعاون مشترك مع دول الجوار. في الحقيقة نحن في الوزارة قد بدأنا في الإهتمام بالهدفين بالوقت نفسه ونأمل في تطوير وتنمية الموارد المائية بشكل أفضل في المستقبل.

مقدِّم البرنامج: دكتور عبد اللطيف، وضعت وزارتكم خطة أو ورقة عمل بالإشتراك مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لتطوير واقع الزراعة في البلد، ما هي مقومات هذه الورقة؟

د.لطيف رشيد: كما تعلمون فالزراعة أيضاً أهملت كبقية العوامل الإقتصادية أو التنموية في البلد، والعراق من أوائل البلدان في العالم التي بدأت بالزراعة وليس فقط في الزراعة بل وفي قوانين الزراعة وقوانين الإستثمار في الموارد المائية، ولكن مع الأسف الشديد الزراعة أيضاً أهملت لفترة طويلة في الزمن السابق، ولكي يكون معلوماً لديكم وبالأرقام فالعراق يمتلك إمكانية للإستثمار في أراضيه الزراعية بما لا يقل عن 15 مليون دونم، الآن الأراضي المزروعة سواء وقتية أو سنوية أقل من 4 ملايين دونم، أي إننا نستغل أقل من ربع المساحة، وفي الوقت عينه فتوظيف المياه لصالح الزراعة لا يجري بطريقة اقتصادية أو فنية جيدة، هذه الورقة التي نعمل على تحضيرها لإيجاد ستراتيجية تحسين الوضع الزراعي وستراتيجية الأهداف المستقبلية الخاصة بالزراعة في العراق وبالتعاون مع الوزرات المعنية بقرار من مجلس الوزراء، وبدأنا بترتيب أفكارنا وتجميع المعلومات وجمع الأرقام وإمكانية البلد من الناحية الزراعية، وفي تقديري سنقدمها خلال فترة قصيرة الى مجلس الوزراء كي يوافق على ستراتيجية كاملة وشاملة بالنسبة لقطاع الزراعة في البلد، وبعد موافقة مجلس الوزراء سنقدمها الى مجلس النواب لتشريع قانون بهذا الخصوص.

مقدِّم البرنامج: سيادة الوزير وقعتم قبل أيام على مذكرة تفاهم تسهل المنحة الدانماركية والتي تبلغ 4 ملايين دولار، أين ستنفق هذه الأموال وفي أي مجال؟

د.لطيف رشيد: بصراحة هذه المذكرة بين وزارتنا والحكومة الدانماركية لتقديم الدعم المعنوي والمادي لمشاريع الموارد المائية في المنطقة الجنوبية وخاصة في البصرة واتفقنا قبل فترة على توقيع هذه المذكرة وسنصرف المبالغ على محافظة البصرة وفي نفس الوقت سيقدمون الدعم الفني لتحسين وتأهيل بعض المشاريع الموجودة في محافظة البصرة.

 

مقدِّم البرنامج: هذا يعني أن المنحة لم تصل بعد؟

د.لطيف رشيد: المنحة في بدايتها فقد وقعنا الإتفاقية قبل أيام، لكن إهتمامهم كبير ولديهم فنيين وطاقم من الموظفين يعملون على المشاريع وتأهيلها كما لديهم فكرة جيدة عن تحسين وضع الموارد المائية في المنطقة الجنوبية، طبعاً هذا المبلغ ليس كبيراً بالنسبة لمشاريع الموارد المائية ولكن الدعم دعم معنوي وفني لتحسين وتأهيل بعض المشاريع الإروائية في البصرة.

مقدِّم البرنامج: هل سيشاركون بخبرات؟

د.لطيف رشيد: سيشاركون بخبرات ونحن سنشترك معهم، التتنفيذ سيكون من قبلهم وسيشرفون على صرف المبالغ، ولكن من الناحيتين المعنوية والفنية ستستفيد كوادرنا في البصرة من الخبرات الفنية لبعض الشركات والمؤسسات التنموية الدانماركية.

مقدِّم البرنامج: دكتور ننتقل الى موضوع آخر وهو موضوع الأهوار، موضوع الأهوار إستأثر باهتمام دولي كبير، النظام السابق قام بطمر الأهوار كما تعلمون وفي الوقت الحالي عادت الأمور الى مجاريها وغُمرت المناطق التي كانت قد طمرت من قبل، ولكن تضرر المواطن أيضاً هناك بسبب كون المساحات الخصبة التي زرعت والآن قد غرقت هذه المزروعات.

د.لطيف رشيد: بدءاً يجب الرجوع الى وضع الأهوار وطبيعتها، طبعاً بالنسبة للعراق كبلد وبالنسبة للمنطقة والبيئة، تعتبر الأهوار منطقة مهمة جداً بالنسبة للعراق، مساحات واسعة لا تقل عن 20 ألف كيلومتر مربع وتشمل معظم المناطق الجنوبية، لها خصوصيات كثيرة من نواحي الطبيعة والبيئة والثقافة والإقتصاد وكذلك من الناحية الإجتماعية، مع الأسف الشديد الحكومة السابقة، العهد السابق ولأسباب كثيرة منها أولاً تحدي لأهالي المنطقة وثانياً للعمليات العسكرية الموجودة هناك اتخذوا قرار سياسي بتجفيف الأهوار، والمنطقة تجفّفت أكثر من 95% من المنطقة كانت مجفّفة، وفي أول زيارة لمنطقة الأهوار كانت المنطقة تقريباً صحراء قاحلة، بدون مياه الأهوار البيئة كانت صعبة جداً، وفي بداية الأمر أي بعد التغيير اتخذت وزارتنا القرار بإعادة وتأهيل وتنمية المنطقة الجنوبية بما فيها إعادة إنعاش الأهوار، وأنا مسرور لأن أكثر من 50% من المنطقة عادت الى طبيعتها السابقة، هذه هي الخطة الأولى، والأراضي التي زرعت لم تكن أراضي للمزارعين، كان أرضاً مغمورة بالمياه أراضي الأهوار وهناك أراضي بقرب الأهوار صالحة للزراعة ونحن نشجعهم، قسم كبير من الأهوار رجعت ولكن هذه الأراضي التي كانت في السابق تابعة لمنطقة الأهوار لم يكن يفترض بالمزارعين أن يزرعوها، توجد أراضي خارج المنطقة أو بقرب الأهوار بإمكانهم الإستفادة منها، رجوع المنطقة الى حالتها السابقة ضروري جداً لعدة أسباب، أولاً لخزن المياه، ورجوع الطبيعة والبيئة للأهوار التي تمثل تراث العراق، وعدم إنعاش المنطقة لها آثار سلبية كثيرة على بيئة المنطقة وجغرافيتها أيضاً ولذلك نحن نشجع على إعادة إنعاش الأهوار وهي المرحلة الأولى، خطتنا ضمن الإستراتيجية أولاً إنعاش الأهوار والمرحلة الثانية هي الإهتمام بتطوير المنطقة من الناحية التنموية والتي تشمل جميع النواحي كتحسين الوضع الصحي، المعيشي، السياحي والتعليمي لأهل المنطقة، وبدأنا بهذه الخطوات، قامت وزارتنا ببناء عدد من منشآت البنية التحتية في المنطقة مثل الجسور والعبارات لنقل المياه والمحافظة على الأراضي الزراعية التي تفضلت بذكرها هي أيضاً من واجبنا من خلال بناء السدود والتنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى والوزرات المعنية بتطوير وتحسين وضع الأهوار مثل وزارة الثقافة والإسكان والمواصلات والبيئة ووزارة النفط والكهرباء لتحسين وتطوير وتنمية منطقة الأهوار.

مقدِّم البرنامج: دكتور عبد اللطيف نفذت وزارتكم العديد من المشاريع، ماهو تقييمكم لهذه المشاريع؟ وهل أن الفساد المالي والإداري وصل الى وزارة الموارد المائية؟

 

د.لطيف رشيد: بالنسبة لتنفيذ المشاريع في وزارتنا، نحن بدأنا بوضع خطة في بداية عملنا في الوزارة، خطة لمرحلة سنة وخطة ستراتيجية لعدة سنين، تشمل هذه الخطة مجموعة من الأمور التي يجب الإهتمام بها أهمها أولاً تطوير واستغلال الموارد المائية بشكل أفضل، ثانياً تحسين وضع المشاريع والبنية التحتية ومنشآت الموارد المائية عن طريق تحسين التشغيل والصيانة، مع الأسف الشديد المشاريع الإروائية والموارد المائية كانت تعاني من إهمال كامل لسنين ولا أبالغ إذا قلت أكثر من 20 سنة، لم يكن هناك اهتمام بالمشاريع الإروائية ومشاريع الموارد المائية ومنشآتها، بدأنا بخطة لتحسين وضع المنشآت والمشاريع، على سبيل المثال أنجزنا أكثر من 150 محطة ضخ في عموم البلد لتحسين وضع المشاريع الإروائية، لدينا مشروع يمكن أن يكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وهو مشروع المصب العام لجمع مياه المبازل من جنوب بغداد الى جنوب العراق ككل بسعة نقل مياه تبلغ 200م/ثا سينتهي المشروع نهاية هذه العام إن شاء الله وهذ يقع ضمن عملية الصيانة والتشغيل لمنشآت الموارد المائية، وفي الوقت نفسه لدينا خطة لتنفيذ مشاريع أخرى مثل بناء السدود، بناء السدود ضروري جداً في العراق لأسباب عديدة منها خزن المياه والناحية البيئية والسياحية وكذلك توليد الطاقة الكهربائية، ربما لا يعلم أغلب الناس بأن أكثر من 25% من الطاقة الكهربائية الموجودة في البلد هي من منشآت الموارد المائية، ولدينا الإمكانية لبناء سدود ستراتيجية لكل العراق ونزيد من كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة حالياً من السدود، ولدينا خطة لبناء بعض السدود في المنطقة الغربية حيث تتوفر الإمكانات لجمع مياه الشرب لأهالي المنطقة أو للمواشي أو للزراعة، وقد بدأنا بتنفيذ المشاريع في المنطقة الغربية، وكذلك تحسين المياه السطحية والجوفية في البلد، لدينا مجموعة من المشاريع، المشاريع الميدانية الموجودة الآن تحت التنفيذ في وزارة الموارد المائية لا تقل عن 700 أو 800 مشروع ميداني في كافة أنحاء العراق، وفي الوقت نفسه نقوم بتحسين وضع قنوات الري وتنظيفها وتوزيع المياه لصالح الزراعة بشكل أفضل وخزن المياه لحاجة البلد وكذلك منع الفيضانات عن المدن العراقية، الخطة الستراتيجية هي خطة تفصيلية وتحت التنفيذ، ولكن معظم المشاريع تحتاج الى وقت وقليل من الصبر مع تخصيصات من الميزانية الوطنية نتمكن إن شاء الله من تحسين وضع الموارد المائية في المستقبل القريب.

مقدِّم البرنامج: دكتور آفة الفساد المالي والإداري.

د.لطيف رشيد: باعتقادي الفساد المالي والإداري موجود في كل بلد، وفي وزارتنا نحن محظوظون إذ لا توجد مشاكل كبيرة لا إدارية ولا مالية ونتابع الأمور بشكل دقيق وبشفافية كاملة فيما يخص تحليل العروض وإعطاء مجال منافسة للشركات أو المؤسسات التي تحبذ العمل معنا، بصراحة لحد الآن لم نرَ قضايا مهمة بالنسبة للفساد الإداري في وزارتنا، لكن الفساد الإداري من المشاكل الرئيسة في معظم البلدان وأهم شيء هو محاربتها بشكل جيد بشكل أساس وشفاف وبدون تحيّز، لن تستطيع أن تحارب الفساد إذا لم تدخل في صميم المشاكل الرئيسة التي تؤدي الى الفساد ومحاسبة المفسدين، محاسبة المفسدين ضروري جداً وكما قلت في البداية بدون تحيّز.

مقدِّم البرنامج: دكتور عبد اللطيف،الإتفاقيات التي أبرمت مع دول الجوار والتي تخص تقاسم المياه فيما بين هذه الدول، هناك مشاكل كثيرة تخص هذه الإتفاقية، هل هناك جديد؟

د.لطيف رشيد: دعنا نكون أكثر دقة في التعبير، ليس لدينا إتفاقيات لا في السابق ولا في الوقت الحاضر، ومع الأسف الشديد لم يدخل العراق بشكل جدّي وتفصيلي مع دول الجوار للوصول أو الحصول على إتفاقيات.

مقدِّم البرنامج: إذن نستطيع تسميها مباحثات.

د.لطيف رشيد: كما تعلمون أكثر مصادر المياه تأتي من دول الجوار، بشكل رئيس من تركيا وقسم من فروع نهر دجلة من ايران، وتأتينا مياه من سوريا والأردن وحتى من المملكة العربية السعودية، ولذلك نحن نحتاج الى تعاون وتنسيق وتبادل للمعلومات مع كل دول الجوار، بالدرجة الاولى مع تركيا وايران وسوريا لتقاسم والتشارك في الموارد المائية لصالح المنطقة وشعوبها، نحن بدأنا الإتصالات مع الأخوة في تركيا وقد زرت مرتين تركيا لهذا الغرض، والآن هناك تعاون موجود بيننا وقد أرسلنا وفداً فنياً لبحث المواضيع الفنية وإيجاد صياغة للتعاون والتنسيق في المستقبل كي نصل الى مرحلة تؤدي الى توقع اتفاقية تقاسم أو شراكة في الموارد المائية بين البلدين، ونحاول الشيء نفسه مع الجانب الإيراني ومع الجانب السوري في مرحلة أخرى من أجل الوصول الى نتيجة جيدة لتنسيق مشترك بين الاطراف المعنية وإيجاد حل عادل لتقاسم المياه، لأن كمية المياه الواصلة الى العراق - ولا يجب أن نخفي الموضوع عن أحد- هي أقل من ثلث الكمية التي كانت تصل في الماضي قبل سنوات، لأن معظم البلدان وخاصة تركيا وسوريا وإيران بدأت بتخزين المياه بكميات كبيرة وبناء منشآت مائية بشكل واسع وبدأوا بتوسعة الاراضي الزراعية في مناطقهم بشكل كثير، هذه كلها لها تأثير مباشر وكبير على كمية ونوعية المياه الواردة الينا من هذه الدول عن طريق نهري دجلة والفرات وفروعهما.

مقدِّم البرنامج: سيادة الوزير، التطورات السياسية والعمليات السياسية والملف الأمني الساخن والكتل والأحزاب، ماذا تمثل لكم هذه العناوين في عملكم بالوزارة؟

د.لطيف رشيد: أعتبر أن العراق يمر بمرحلة جديدة، مرحلة تحرير، نلاحظ نهاية الدكتاتورية ونهاية الحزب الواحد في العراق، نهاية حكم القساوة والتمييز والتفرقة، المرحلة الحالية يتمتع فيها كل فرد عراقي بالحرية وقمنا بإجراء انتخابات ونقوم ببناء دولة عراقية جديدة، دولة تقوم على أساس أن الديمقراطية لكل العراقيين، لدينا دستور جديد للعراق ومجلس نواب منتخب يناقش القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية وحتى الإنسانية في مجالات مختلفة، ولدينا حكومة إئتلاف وطني بعد اتفاق الكتل السياسية ونتيجة الحصص الإنتخابية، هذه كلها جديدة بالنسبة للعراق، وهي باعتقادي تطورات إيجابية تمت في فترة زمنية قصيرة أن نقدرها ونشجعها للوصول الى عراق جديد،عراق ديمقراطي، فدرالي، حر ومستقل، ومن المؤكّد أن التحرّر من مرحلة الدكتاتورية القاسية التي اتسمت بالطغيان والإستبداد تمر بمشاكل من أجل الوصول الى مرحلة جديدة فيها ديمقراطية صحيحة وجدية وحرية ومؤسسات ديمقراطية وتقدير إمكانيات كل فرد عراقي، وهذه المشاكل تأتي من الذين هم ضد الوضع الجديد، الخاسرون في العهد الجديد والمؤيدون للنظام الديكتاتوري السابق والمستفيدين من الفترات السابقة، والمشكلة الرئيسة الآن والتي لا ينبغي السكوت عنها هي مشكلة الأمن بالدرجة الاولى، الأمن وسلامة الفرد العراقي أمر مهم جداً وباعتقادي هي في أولويات الحكومة الحالية ويجب تحقيق السلم والأمن بكل إمكانياتنا، الوضع الأمني له تأثير على كافة نشاطات المؤسسات الحكومية بما فيها التنمية والتطور في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، بدون الأمن والإستقرار المرحلة الجديد ستكون صعبة جداً لبناء العراق الذي نريده.

مقدِّم البرنامج: سيادة الوزير مشكلة أخرى هي شحة المياه، مياه الشرب في مناطق بغداد، ففي بعض المناطق يكاد يكون الماء الصالح للشرب شبه معدوم، هل من حل عاجل؟

د.لطيف رشيد: ليس فقط شحة المياه، لدينا مشاكل تنموية كبيرة ومشاكل خدماتية كبيرة منها مشاكل مياه الشرب، مياه المجاري، البيئة والصحة، وهذه جميعاً مرتبطة بإهمال العهد السابق في تقديم الخدمات للجماهير أو للشعب العراقي، مثلاً أهملوا توسيع المدن، حالياً عدد سكان العاصمة بغداد أو بعض المدن الأخرى هو أضعاف العدد في السابق، لكن مع الأسف الشديد شبكة المياه وشبكة المجاري والناحية البيئية بقت على حالها كما كانت في السابق، وهذا يحتاج الى الإستثمار ووضع خطة شاملة والقيام دراسة شاملة لتوسيع مياه الشرب وإيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب بالتزامن مع توسيع شبكة المجاري وتحسين الوضع البيئي في معظم المناطق السكنية في العراق وليس فقط في المحافظات الكبيرة، لحد الآن بعض القرى لا تملك مياه شرب صحية ومعظم المدن العراقية بدون مجاري، الناحية البيئية تشكون من إهمال كبير لعدم الإهتمام بالناحية الصحية وانتشار التلوث في كل المجالات الخدمية في العراق.

مقدِّم البرنامج: سيادة الوزير في ضوء ماذكرتموه، هل من حلول؟

د.لطيف رشيد: طبعاً هناك حلول، والحلول تحتاج الى خطة وميزانية وتنفيذ، وتحتاج كذلك الى الأمن والإستقرار لتنفيذ المشاريع، إذا بدأنا بتنفيذ هذه الخطوات من المؤكد سنجد الحلول، بعض المدن في العالم عدد نفوسها بعدد نفوس العراق، ولديهم مياه صالحة للشرب ومجاري وبيئة متكاملة، ولكن العراق مع الأسف الشديد في الفترة السابقة أهمل تقديم الخدمات الى الفرد العراقي وأدى الى هذه النتيجة، وفي تصوري خلال فترة ليست بالقصيرة وبميزانية كبيرة يمكن أن تحل المشاكل الخدمية.

مقدِّم البرنامج: دكتور هذا يقودنا الى سؤال آخر وهو صلاحية مياه الشرب، هل هي صالحة للإستهلاك مئة بالمئة؟

د.لطيف رشيد: معظم المناطق، نعم نوعية مياه الشرب في العراق جيدة، ولكن شبكة توزيع المياه تحتاج الى تشغيل جيد وصيانة جيدة وفي بعض المناطق تحتاج الى تصفية وتنظيف جيد.

 

مقدِّم البرنامج: هل لكم في كلمة أخيرة؟

د.لطيف رشيد: نعم، في تصوري أولاً نأمل ويجب أن نعمل على تحسين الوضع الأمني والإستقرار، هذه أهم نقطة يجب على كل فرد عراقي الإهتمام بها، وبدون الأمن والإستقرار سنقدم تضحيات كبيرة وتتأخر الناحيتان الخدمية والتنموية، ثانياً إن شاء الله سنشهد الإستقرار وتحسن الوضع الأمني، بعد الإستقرار يجب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب وشبكات المجاري للمواطنين العراقيين، والنقطة الثالثة بعد تحسين الخدمات يجب أن نهتم بتنمية البلد بشكل عام، لأن العراق يعاني من إهمال كبير من الناحية التنموية لعقود وليس لسنين، هذه النقاط يجب أن نأخذها في كل حساباتنا ويجب وضعها في خطة ستراتيجية، أولاً تحسين الوضع الأمني، ثانياً تقديم الخدمات في جميع المجالات ليس فقط في مجال مياه الشرب والمجاري بل في نواحي التعليم، الصحة، البيئة، الإتصالات والمواصلات، قسم من الطرق لم تشهد أي عملية صيانة منذ 30 أو 40 سنة، ومعظم القرى العراقية ليس لديها خط إتصالات أو مواصلات، هذه الأمور جداً، الأمان والخدمات والتنمية، ويجب أن نرفعها كشعار لتطير العراق الجديد.

مقدِّم البرنامج: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا ان نتقدم بالشكر الجزيل لمعاليكم على هذا الحوار.

د.لطيف رشيد: شكراً.